الثلاثاء 26 يوليو 2011
منذ صدور كتاب ( الإسلام وأصول الحكم ) – للشيخ علي عبد الرازق ( 1305 – 1386هـ 1887 – 1966م ) في سنة 1925م، والعلمانيون يتخذون من هذا الكتاب " إنجيلا ودستورا ".. ففي هذا الكتاب كانت دعوى علمنة الإسلام " وإن رسوله – صلي الله عليه وسلم – ما كان إلا رسولا لدعوة دينية خالصة للدين غير مشوبة بشئ من الحكم.. لم يكن ثمة حكومة ولا دولة ولا شئ من نزعات السياسة.. ولم يكن هناك ترتيب حكومي، ولم يكن ثمة ولاة ولا قضاة ولا ديوان.. الخ.. كانت زعامة دينية، ويا بعد ما بين السياسة والدين !..
هكذا طرحت – في ساحة الفكر الإسلامي – ولأول مرة في التاريخ – دعوى علمنة الإسلام، ونفي الصلة بينه وبين السياسة والدولة والحكم والقانون..
وعندما صدر هذا الكتاب – سنة 1925م – كان الدكتور عبد الرازق السنهوري باشا ( 1313 – 1391هـ - 1895 – 1971م ) وهو أبو القانون المدني، وواضع المقومات الدستورية والقانونية للكثير من البلاد العربية كان بباريس، يعد رسالة دكتوراة عن ( الخلافة الإسلامية ) فكتب في هذه الرسالة عن دعوى الشيخ علي عبد الرازق – تحت عنوان " رأي شاذ " – دراسة مستفيضة، قال فيها عن شمول الإسلام للسياسة " وإقامة رسوله – صلى الله عليه وسلم – للدولة – بالمدينة المنورة-:
" إن النبي – صلى الله عليه وسلم – قد وضع لحكومته أصاح النظم الممكنة في وقته، لأنها تتناسب مع حالة المجتمع.. وإن حكومة النبي قد أقامت دولة حقيقية لا تقل في نظمها عن الدولة الرومانية في بدايتها، فالنبي قد وضع بالفعل النظم الأساسية للدولة الإسلامية، فأوجد نظاما للضر
