الاعلان الدستوري

قام اليوم المجلس الاعلي للقوات المسلحة باصدار نص الاعلان الدستوري
الذي ستسير عليه البلاد خلال الفتره القادمة حتي يقوم المجلس الاعلي بتسليم
البلاد لرئيس الجمهورية القادم , وشمل الاعلان الدستوري علي 63 مادة من بينها
المواد التي تم الاستفتاء عليها في 19 مارس الماضي , وقد قام اليوم الاربعاء اللواء
ممدوح شاهين بعمل مؤتمر صحفي اصدر فيه نص الاعلان الدستوري وفيما
يلي المواد ال 63 للاعلان الدستوري .

المجلس الأعلى للقوات المسلحة

بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 13 من فبراير، وعلى نتائج الإستفتاء على تعديل دستور جمهورية مصر العربية الذى جرى يوم 19 من مارس سنة 2011 وأعلنت نتيجة الموافقة علية فى 20 من مارس سنة 2011 .
وعلى البيان الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى 23 من مارس سنة 2011 .
قــــــــرر

( مــــــادة 1 )

جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطى يقوم على أساس المواطنة .
والشعب المصرى جزء من الأمة العربية يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة .

( مـــــــادة 2 )

الإسلام دين الدولة ، واللغة العربية لغتها الرسمية ، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع .

( مــــــادة 3 )

السيادة للشعب وحده، وهو مصدر السلطات، ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها، ويصون الوحدة الوطنية .

( مــــــادة 4 )

للمواطنين حق تكوين الجمعيات وإنشاء النقابات والاتحادات والأحزاب وذلك على الوجه المبين في القانون.
ويحظر إنشاء جمعيات يكون نشاطها معاديا لنظام المجتمع أو سريا أو ذا طابع عسكرى .
ولا يجوز مباشرة أى نشاط سياسى أو قيام أحزاب سياسية على أساس دينى أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل .

( مـــــــادة 5 )

يقوم الاقتصاد فى جمهورية مصر العربية على تنمية النشاط الاقتصادى والعدالة الاجتماعية وكفالة الأشكال المختلفة للملكية والحفاظ على حقوق العمال .

( مـــــــادة 6 )

للملكية العامة حرمة , وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن وفقا للقانون .
والملكية الخاصة مصونة، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون وبحكم قضائى، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض وفقا للقانون. وحق الإرث فيها مكفول .

( مــــــادة 7 )

المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة .

( مـــــــادة 8 )

الحرية الشخصية حق طبيعى وهى مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع، ويصدر هذا الأمر من القاضى المختص أو النيابة العامة، وذلك وفقا لأحكام القانون .
ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطى .

( مــــــادة 9 )

كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأى قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان، ولا يجوز إيذاؤه بدنيا أو معنويا، كما لا يجوز حجزه أو حبسه فى غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون .
وكل قول يثبت أنه صدر من مواطن تحت وطأة شئ مما تقدم أو التهديد بشئ منه يهدر ولا يعول عليه.

( مـــــــادة 10 )

للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها إلا بأمر قضائى مسبب وفقا لأحكام القانون .

( مــــــادة 11 )

لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون .
وللمراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة, وسريتها مكفولة , ولا تجوز مصادرتها أو الاطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة ووفقا لأحكام القانون.

( مــــــادة 12 )

تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية .
وحرية الرأي مكفولة، ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير فى حدود القانون، والنقد الذاتى والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطنى .

( مـــــادة 13 )

حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام مكفولة, والرقابة على الصحف محظورة, وإنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإدارى محظور , ويجوز استثناء فى حالة إعلان الطوارئ أو زمن الحرب أن يفرض علي الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام رقابة محددة فى الأمور التى تتصل بالسلامة العامة أو أغراض الأمن القومى , وذلك كله وفقا للقانون.

( مـــــــادة 14 )

لا يجوز أن تحظر على أى مواطن الإقامة في جهة معينة ولا أن يلزم بالإقامة فى مكان معين إلا فى الأحوال المبينة فى القانون .

( مـــــــادة 15 )

لا يجوز إبعاد أى مواطن عن البلاد أو منعه من العودة إليها ، وتسليم اللاجئين السياسيين محظور.

( مـــــــادة 16 )

للمواطنين حق الاجتماع الخاص فى هدوء غير حاملين سلاحا ودون حاجة إلى إخطار سابق. ولا يجوز لرجال الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة، والاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة فى حدود القانون .

( مـــــادة 17)

كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء .

( مــــــادة 18 )

إنشاء الضرائب العامة وتعديلها أو إلغاؤها لا يكون إلا بقانون . ولا يعفى أحد من أدائها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون، ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم إلا فى حدود القانون.

( مـــــادة 19 )

العقوبة شخصيــــــة .
ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون .

( مــــــادة 20 )

المتهم برئ حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونيه تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه، وكل متهم فى جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه .

( مــــــادة 21 )

التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة، ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعى، وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل فى القضايا .
ويحظر النص فى القوانين على تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء .

( مـــــادة 22 )

حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول .
ويكفل القانون لغير القادرين مالياً وسائل الالتجاء إلى القضاء والدفاع عن حقوقهم .

( مـــــادة 23 )

يبلغ كل من يقبض عليه أو يعتقل بأسباب القبض عليه أو اعتقاله فورا، ويكون لـه حق الاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع أو الاستعانة به على الوجه الذي ينظمه القانون، ويجب إعلانه علي وجه السرعة بالتهم الموجهة إليه، ولـه ولغيره التظلم أمام القضاء من الإجراء الذى قيد حريته الشخصية، وينظم القانون حق التظلم بما يكفل الفصل فيه خلال مدة محددة، وإلا وجب الإفراج حتما.

( مــــــادة 24 )

تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب , ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون. وللمحكوم لـه فى هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة .

(مـــــادة 25 )

رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية، ويسهر على تأكيد سيادة الشعب وعلى احترام الدستور وسيادة القانون وحماية الوحدة الوطنية والعدالة الاجتماعية وذلك على الوجه المبين بهذا الإعلان والقانون .
ويباشر فور توليه مهام منصبه الاختصاصات المنصوص عليها بالمادة ( 56) من هذا الإعلان عدا المبين فى البندين 1 و 2 منها .

(مـــــادة 26 )

يشترط فيمن يُنتخب رئيساً للجمهورية أن يكون مصرياً من أبوين مصريين، وأن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية ، وألا يكون قد حمل أو أى من والديه جنسية دولة أخرى، وألا يكون متزوجاً من غير مصرى، وألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلاديـة .

(مــــــادة 27 )

ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر .
ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشح ثلاثون عضواً على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسى الشعب أو الشورى، أو أن يحصل المرشح على تأييد ما لا يقل عن ثلاثين ألف مواطـن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل، بحيث لا يقل عدد المؤيدين فى أى من تلك المحافظات عن ألف مؤيـد .
وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح، وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله .
ولكل حزب من الأحزاب السياسية التي حصل أعضاؤها على مقعد على الأقل بطريق الانتخاب فى أى من مجلسى الشعب والشورى فى أخر انتخابات أن يرشح أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية .

(مـــادة 28 )

تتولى لجنة قضائية عليا تسمى " لجنة الانتخابات الرئاسية " الإشراف على انتخابات رئيس الجمهورية بدءاً من الإعلان عن فتح باب الترشيح وحتى إعلان نتيجة الانتخاب .
وتـُشكل اللجنة من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيساً ، وعضوية كل من رئيس محكمة إستئناف القاهرة ، وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا ، وأقدم نواب رئيس محكمة النقض ، وأقدم نواب رئيس مجلس الدولـة .
وتكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها ، غير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء ، كما تفصل اللجنة فى اختصاصها ، و يحدد القانون الاختصاصات الأخرى للجنـة .
وتـُشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التى تتولى الإشراف على الاقتراع والفرز على النحو المبين فى المادة 39 .
ويُعرض مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستـور .
وتـُصـدر المحكمة الدستورية العليا قرارها فى هذا الشأن خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ عرض الأمر عليها، فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر وجب إعمال مقتضى قرارها عند إصدار القانون، وفى جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزماً للكافة ولجميع سلطات الدولة، ويُنشـر فى الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره .

(مـــــادة 29 )

مدة الرئاسة أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب، ولا يجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لمدة واحدة تاليـة .

(مـــــادة 30 )

يؤدى الرئيس أمام مجلس الشعب قبل أن يباشر مهام منصبه اليمين الآتية :
" أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهورى ، وأن أحترم الدستور والقانون ، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة ، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه " .

(مــــــــــادة 31 )

يعين رئيس الجمهورية، خلال ستين يوماً على الأكثر من مباشرته مهام منصبه ، نائباً لـه أو أكثر ويحدد اختصاصاته ، فإذا اقتضت الحال إعفاءه من منصبه وجب أن يعين غيره .
وتسرى الشروط الواجب توافرها فى رئيس الجمهورية والقواعد المنظمة لمساءلته على نواب رئيس الجمهورية .

( مـــــادة 32 )

يُشكل مجلس الشعب من عدد من الأعضاء يحدده القانون على ألا يقل

المزيد

لؤى على
الثلاثاء, 24 مايو 2011

نظم ما يقرب من 150 داعية من ائتلاف الأزهر الشريف مسيرة انطلقت عقب صلاة الظهر من مسجد النور بالعباسية، وحتى المجلس العسكرى، للمطالبة باستقلال الأزهر ووحدته، معلنين دخولهم اعتصاما مفتوحا حتى تتحقق كافة مطالبهم.

وردد الدعاة هتافات أثناء المسيرة منها "ثورة ثورة.. حتى استقلال الأزهر"، و"الشعب يريد.

المزيد

ألزمت بوضع دستور جديد خلال 6 أشهر التعديلات الدستورية: المرشح للرئاسة يكفيه تأييد 30 ألف مصري [2/26/2011][15:56 مكة المكرمة]

المستشار طارق البشري

كتب- أحمد سبيع:         رفعت لجنة تعديل الدستور، برئاسة المستشار طارق البشري، تقريرها النهائي اليوم للمجلس الأعلى للقوات المسلَّحة، حول تعديل 7 مواد دستورية، وإلغاء المادة 179 الخاصة بقانون الإرهاب.   ووضعت اللجنة عددًا من القيود الخاصة بشروط الترشيح، بينما فتحت الباب في إجراءات الترشُّح، كما خصصت مدة رئاسة الجمهورية بدورتين لا تزيد الواحدة عن 4 سنوات. وجاءت التعديلات كالآتي:   * المادة 75 الخاصة بشروط المرشح لرئاسة الجمهورية: أضافت اللجنة شرطًا؛ ألا يكون للمرشح ولا زوجته ولا والديه جنسية أخرى غير المصرية.   * المادة 76 والخاصة بإجراءات الترشيح: ألغت اللجنة الشروط التعجيزية السابقة، وجعلت إجراءات الترشُّح أحد الأمور الآتية:   1- الحصول على 30 ألف توقيع من الشعب المصري في 15 محافظة على الأقل.   2- الحصول على تأييد 30 عضوًا من مجلسي الشعب والشورى المنتخبين؛ أحدهما أو مجتمعين.   3- أن يكون مرشحًا لحزب له عضو واحد على الأقل في أيٍّ من المجلسين.

المزيد

المزيد

الكاتب:   

نقلا عن موقع حزب العمل

المزيد

كان صلى الله عليه وسلّم أفصح خلق الله وأعذبهم كلاما  , وأسرعهم أداءً , وأحلاهم منطقا , حتى إن كلامه ليأخذ بمجامع القلوب , ويسبي الأرواح , ويشهد له بذلك أعداؤه . وكان إذا تكلم تكلَّم بكلام مفصَّل مُبيِّن ٍ يعدُّه العادُّ, ليس بهذ ٍّ مسرعٍ لايُحفظ , ولامنقطع تخلله السكتات بين أفراد الكلام , بل هديه فيه أكمل الهدى , قالت عائشة : ماكان رسول الله – صلى الله عليه وسلّم – يسرُدُ سردَكم هذا , ولكن كان يتكلم بكلام بيِّن ٍ فصل ٍ يحفظه من جلس إليه [ أخرجه الترمذي في الجامع وسنده حسن وأخرجه البخاري ومسلم مختصرا بلفظ ].

وكان كثيرا مايعيد الكلام ثلاثا ليُعقل عنه , وكان إذا سلَّم سلَّم ثلاثا . وكان طويل السكوت لايتكلم في عير حاجة , يفتتح الكلام ويختتمه بأشداقه , ويتكلم بجوامع الكلام , فصل لافضول ولاتقصير , وكان لايتكلم فيما لايعنيه , ولايتكلم إلا فيما يرجو ثوابه , وإذا كره الشئ : عُرٍف في وجهه , ولم يكن فاحشا , ولامتفحًّشا , ولاصخًّابا . وكان جل ضحكه التبسم , بل كله التبسم , فكان نهاية ضحكِه أن تبدو نواجذه .

وكان يضحك مما يُضحك منه  , وهو مما يُتعجب من مثله ويُستغرب وقوعه ويستندر.

وللضحك أسباب عديدة , هذا أحدها . والثاني ضحك الفرح , وهو أن يرى ما يسرُّه أو يباشره . والثالث ضحك الغضب , وهو كثيرا مايعتري الغضبان إذا اشتد غضبه , وسببه تعجب الغضبان مما أورد عليه الغضب , وشعور نفسه بالقدرة على خصمه , وأنه في قبضته , وقد يكون ضحكِهُ لِمُلكهِ نفسه عند الغضب , وإعراضه عمن أغضبه , وعدم اكتراثه به .

وأما بكاؤه – صلى الله عليه وسلََم – فكان من جنس ضحكه , لم يكن بشهيق ورفع صوت كما لم يكن ضحكه بقهقهة, ولكن كانت تدمع ُ عيناه حتى تَهمُلا , ويسمع لصدره أزيز ٌ. وكان بكاؤه تارة رحمة للميت , وتارة خوفا على أمته وشفقة عليها , وتارة من خشية الله , وتارة عند سماع القرآن , وهو بكاء اشتياق ومحبة وإجلال , مصاحب ٌ

المزيد

21-04-2012

بقلم: د. جابر قميحة:

عاش الإخوان من سنة 1928 حتى الآن في مواجهة لا تهدأ مع المحن، ما بين قتل وسجن وتشريد وافتراءات، ولكن الله سبحانه وتعالى كتب لهذه الجماعة أن تزيدها هذه المحن قوة على قوة، فبدأت جمعية من ستة أفراد، واتسع نطاقها من جمعية إلى جماعة، ثم أصبحت تيارًا عالميًّا في كل أنحاء العالم. 

    ولكن المؤسف حقًّا أن نرى وسائل الإعلام المصرية في عهد ثورتنا المجيدة وقد تحولت إلى تيار كريه يزكم الأنوف، ويهاجم الجماعة بشتى الطرق في غلو وإسراف.

ولنلق نظرة على عدد أخبار اليوم (14/4/2012) لنرى السيد أحمد رجب في كليمته يقول: "لماذا يحرص الإخوان على خلق الحذر منهم عند الناس برغم أن فيهم رجال محترمين، لكن العمل السري تحت الأرض جعل من السرية أسلوب عمل وحياة، فيقولون غير ما يفعلون، وأفضى النجاح في الانتخابات إلى فرط ثقة انقلبت إلى غرور، وجربوا السلطان فنبتت فيهم غدة تفرز استحواذًا، واستصغروا شأن الناس، وصورت لهم خمر السلطة أن الناس لا يدركون ما هو الدستور، وهل هو شيء يؤكل أو يشرب

المزيد

في مقابلة مع «مايكل جيفريز»، أوضح فيها أن هناك 8 أشياء ينبغي للكل أن يعرفها ويطبقها من أجل أن تكون مشروعات ناجحة، وهي من الأمور التي لابد وأن يتقنها أصحاب الشركات في عالم يموج بأزمات مالية متتالية في الكثير من الأماكن. وقد قام «مايكل جيفريز» بإعداد بحث بين بعض من الناس الأكثر ازدهاراً في العالم، وقد استنبط العوامل الثمانية العامة والأكثر أهمية في تحقيق النجاح، وهي بلا شك مقالات مهمة ومحفزة، ولذلك أنصح بأن تأخذ الوقت الكافي لقراءتها، فإنك لن تندم على ذلك، والرسم التالي نلخص فيه هذه العوامل: ترجمة: جمال خطاب أولاً: كن مسؤولاً: من السهل جداً أن تدعي بأنك لا تتحمل أي مسؤولية عن أفعالك، وعن حالتك، وكونك ضحية؛ يعني أنك مهزوم، لا تكن مهزوماً، ولا تتصرف كضحية! ثانياً: ليكن لك هدف: فالفرد الذي لديه هدف يعني أنه مبادر، يعني أنه مفكر، فالمرء لا يستطيع أن يكون صاحب مشروع ناجح بدون الابتكارات والأفكار. ثالثاً: لا شيء يأتي بالمجان: فعندما تريد أن تكون صاحب عمل كبير، فأنت في حاجة إلى خدمة قيمة وموظفين أكفاء، ولذلك لابد أن تكون على استعداد لدفع ثمن كبير لذلك. رابعاً: كن زعيماً روحياً ومعلماً: فالأعمال التي تقوم بها قد تكون ناشئة من هواية لك، وهذه أفضل وسيلة للقيام بال

المزيد

12-03-2012

بقلم: د. محمد المرسي*

يتفق علماء السياسة على أن كل مجتمع يريد بناء دولة لا بد أن يكون له دستور، فأصبح من المسلَّمات البديهية في علم السياسة أنه لا يمكن وجود دولة من غير دستور.

كلمة دَستور (بفتح الدال) كلمة أصلها فارسي، وهي تتكون من (دست) بمعنى القاعدة و(ور) بمعنى صاحب، ولها عدة معانٍ منها الدفتر الذي تُجمع فيه قوانين الملك، ويقال إنها بمعنى الأساس أو التكوين، وقد تكون دخلت إلى اللغة العربية من خلال الأتراك؛ حيث شاع استخدامها زمن الخلافة العثمانية. وبعض الدول العربية تأخذ بمسمى الدستور مثل مصر، والبعض الآخر يأخذ بمسمى القانون الأساسي مثل الأردن والعراق.

وفي المبادئ الأساسية للقانون الدستوري يُعرّف الدستور على أنه مجموعة المبادئ الأساسية المنظمة لسُلطات الدولة المختلفة وصلاحيات كل منها (التشريعية والتنفيذية والقضائية والصحافة… إلخ)، وتحدد العلاقة بين أجهزتها المختلفة، والمبينة لحقوق الأفراد وحرياتهم، والوسائل الأساسية لضمان هذه الحقوق.

 ولأن الدستور يُعرف بأنه قانون القوانين أو القانون الأساسي، فهو القانون الأعلى في الدولة لا يعلوه قانون آخر، ولهذا يتمتع الدستور بمبدأ (سمو الدستور)، وهذا يجعله الجهة الوحيدة التي تُنشئ السلطات الحاكمة وتحدد اختصاصاتها.

وسمو الدستور يكون سموًّا موضوعيًّا، لأنه يتناول موضوعات تختلف عن موضوعات القوانين العادية، وسموًّا شكليًّا، وذلك باتباع إجراءات مشددة عند وضع مواد الدستور أو تعديله، ويترتب على هذا السمو وجود سُلطتين، سُلطة منشِئة أو مؤسِسة وهي التي تُؤسس وتضع الدستور، وسُلطة منشَأة أو مؤسَسة وهي التي يُنشئها الدستور، وكذلك يترتب على هذا السمو وجوب احترام كل المؤسسات لهذا الدستور لأنه أصلها ومُنشِئها، وكذلك وجود هيئة خاصة لمراقبة القوانين العادية ومدى اتفاقها مع الدستور (المحكمة الدستورية العليا).

وتنقسم الدساتير من حيث التدوين إلى دساتير عُرفية- أو غير مدونة- ودساتير مكتوبة، ومن حيث التعديل إلى دساتير مرنة ودساتير جامدة.

الدساتير العُرفية هي الدساتير التي لم تكتب نُصوصها في وثيقة واحدة، وأشهر الدساتير العُرفية هو الدستور الإنجليزي، غير أن الفقهاء الدستوريين يقولون إنه لا يوجد دستور عرفي بالمعني الحرفي؛ لأن أي دستور لا بد أن يكون مكتوبًا لتتوارثه وتتناقله الأجيال، فمثلاً الدستور الإنجليزي يتضمن مجموعة من الوثائق المكتوبة مثل وثيقة العهد الأعظم، وميثاقي الحقوق، وقانون البرلمان، وكذلك قانون 1958 الذي سمح بدخول المرأة الإنجليزية إلى مجلس اللوردات.

أما الدساتي

المزيد

09-01-2012

لاجوس- إخوان أون لاين:

شنت مجموعات مسيحية مسلحة هجومًا عنيفًا على المسلمين في مدينة ووري بنيجيريا، ومهاجمة كل منزل يسكن فيه المسلمون، فضلاً عن تفتيش كل سيارات الأجرة بحثًا عن أي شيء يحمل اسمًا إسلاميًّا أو لباسًا إسلاميًّا.

وقالت جماعة "تعاون المسلمين" في نيجيريا، في بيان لها وصل (إخوان أون لاين): إن هذا يحدث في كل محطات ومواقف سيارات الأجرة في المدن القريبة.

وحملت الجماعة رئيس رابطة المسيحيين في نيجيريا (كان) مسئولية الأحداث، مشيرة إلى أن حادثة القتل بدأت عقب تهديد جديد ومؤتمر صحفي نظمته المنظمة أمس الأحد، وهدد فيه رئيس المسيحيين بالحرب الأهلية وحمل ال

المزيد

الأحد, 13 نوفمبر 2011

المزيد

موقع اخوان اون لاين

25-10-2011

كتب- أسامة عبد السلام:

أعلن الكاتب الصحفي علي عبد الرحمن انتهاءه من جمع كافة الأعمال الأدبية للشهيد الراحل سيد قطب (1906 إلى 1966) في أربعة مجلدات، كمحاولة لتوثيقها ونشرها من خلال دور النشر المختلفة فى مصر مستهل شهر ديسمبر المقبل؛ بهدف إحياء تراث الشهيد بعد أن تعمدت الأقلام والتوجهات المغرضة تغييبه كاملاً عن ساحة الفكر والأدب.

وأكد لـ(إخوان أون لاين) أن الشهيد والأديب الراحل كان أكبر ناقد أدبي في عهده وقامة للفكر والأدب على مدار حياته في مصر والعالم العربي والإسلامي؛ حيث تميزت أعماله بمناصرة كل قضايا الأمة العربية والإسلامية والدفاع عن قيمها وأخلاقها وهويتها وحضارتها وتاريخها.

وأوضح أن الشهيد خاض العشرات من المعارك الأدبية والفكرية مع خصومه في الأدب والفكر إلا أنه كان صاحب أسلوب راقٍ في نقده ولم يؤثر نقده على علاقته الوثيقة والطيبة بأقرانه من المفكرين والأدباء ولم يزايد عليهم، ولم يقلل أو ينال منهم يومًا بل كان يحثهم في نقده لهم على خدمة مجتمعاتهم والدفاع عن قيمها وأخلاقها وهويتها.

وشدد على أن أعمال الشهيد كانت تسير في خط إصلاح المجتمع والدفاع عن قضايا الأمة؛ حيث ك
المزيد

بيان توضيحي من المرصد السوري لحقوق الإنسان

بخصوص الأحداث في مدينة حمص يومي 18 و 19 تموز 2011

7/21/2011 

تالياً لبيان المرصد السوري لحقوق الإنسان بخصوص محاولات النظام السوري لإشعال فتنة طائفية في سورية لتشويه صورة الثورة الشعبية السلمية التي قام بها الشعب السوري بكل مرجعياته الإثنية والطائفية والمذهبية دون أن تكون محصورة بفئة واحدة من أي منها ، يؤكد المرصد السوري لحقوق الإنسان على النقاط التالية :

أولاً: يستند المرصد السوري لحقوق الإنسان في أي معلومة يقوم بإيرادها على توثيق مدقق وفق المعايير المهنية للعمل الحقوقي المتعارف عليه عالمياً . ويؤكد أن جميع الشهداء المدنيين الذين سقطوا خلال اليومين الماضيين تمّ استشهادهم بطريقة انتقائية ممنهجة لا يمكن أن تتم إلا بأيادي عناصر الأجهزة الأمنية في سورية وممثليها من المليشيات غير الرسمية التابعة للنظام والتي تُعرف في سورية بالشبيحة وذلك لخلق مناخ من الاحتقان الطائفي بين أبناء الشعب الواحد والذي يتمتع بخصوصية مرهفة بالتعايش والتداخل الاجتماعي في سورية عموماً و في مدينة حمص السورية خصوصاً.

ثانياً : إنّ محاولة اجتزاء معلومات وجمل من بيانات المرصد السوري لحقوق الإنسان ووضعها في غير سياقاتها للإيحاء بوجود رأي لدى المرصد السوري لحقوق الإنسان بانحراف الثورة الشعبية في سورية عن سلميتها ، وعن وجود عمليات قتل تتم من قبل المتظاهرين من أبناء الطائفة السنيّة في مدينة حمص لإخوتهم في الوطن من أبناء ا

المزيد

الوسط - 2011-09-03 11:59:24

قررت تركيا اليوم الجمعة تخفيض المستوى الدبلوماسي مع إسرائيل إلى سكرتير ثان على أن يعود كافة الطاقم الدبلوماسي الأعلى من ذلك إلى تركيا بحلول يوم الأربعاء المقبل.

كما قررت تركيا تعليق كافة الاتفاقات العسكرية مع إسرائيل ورفض الحصار المفروض على قطاع غزة وتقديم كافة أنواع الدعم الدولي لرفع الحصار على غزة ، وقررت أنقرة أيضا اتخاذ كافة التدابير المطلوبة في مياه شرق البحر المتوسط.

جاء هذا على لسان وزير الخارجية التركية أحمد داود أوغلو في مؤتمر صحفي عاجل عقده في اسطنبول منذ قليل ردا على ما جاء في تسريبات تقرير الأمم المتحدة بشأن الهجوم على السفينة التركية مرمرة في البحر المتوسط العام الماضي مما أوقع تسعة قتلى من الأتراك "مخيب للآمال" بالنسبة لتركيا.

وعلى جانب آخر قال مصدر إسرائيلى مسئول إن إسرائيل ستقبل بتقرير اللجنة الأممية حول أحداث السف

المزيد

الأحد, 04 سبتمبر 2011

جريدة الشعب الجديد

فى خطوة تصعيد جديدة من جانب تركيا ضد الكيان الصهيونى بسبب عدم اعتذاره عن مقتل 9 من مواطنيها فى أحداث أسطول الحرية عام 2010، قررت أنقرة بأنه لن يكون مكان لسلاح الجو الصهيونى فى تهديد السفن المدنية التى ترغب فى كسار الحصار عن غزة، وستتخذ خطوات من أجل تأمين الملاحة البحرية من أجل وضع حد للهجمات الصهيونيه فى البحر المتوسط.

وذكرت صحيفة "هاآرتس" الصهيونيه أن تركيا تواصل استعراض عضلاتها فى منطقة الشرق الأوسط فى أعقاب نشر تقرير "بالمار" حول الهجوم الصهيونى على قافلة أسطول الحرية، على حد قولها.

ونقلت هاآرتس عن صحيفة "حربيت" التركية عن مسئولين فى أنق

المزيد

تمهيد
يؤمن مؤسسو حزب الوسط الجديد أن الأوطان الحرة لا تملك ترف الاستغناء عن جهود أحد من أبنائها، ولا تستطيع إهمال رأي فريق منهم. ويعتقدون أن الأمة تكون أقوى عزما وأعظم شأنا عندما تتضافر جهود أبنائها وتتعدد اجتهاداتهم علي اختلافاتهم .
ومصر العزيزة أغلى على أبنائها وبناتها من أن يقعد عن المساهمة في إقالتها من عثرتها الراهنة قادر على ذلك بالفكر والرأي والعمل السياسي والاجتماعي والاقتصادي.
وقد شهدت مصر تحولات عميقة بفعل عوامل داخلية وخارجية. ويؤمن مؤسسو الحزب أن من واجبهم الإسهام فى توجيه هذه التحولات الوجهة الصحيحة الى تخدم جميع أبناء الأمة خاصة بعد أن تدهورت من ناحية الأحوال الاقتصادية لأبناء الطبقتين الوسطى والفقيرة وازدادت الفجوة بين الأغنياء والفقراء اتساعا صار ينذر بالخطر وشهدت الحياة السياسية من ناحية أخرى تكلسا واضحا تزامن مع تراجع غير مسبوق فى مكانة مصر الدولية والإقليمية.
ومصر لاتعيش فى فراغ. فما يجرى فى العالم من تحولات كبرى من شأنه أن يؤثر تأثيرا كبيرا على حاضرها ومستقبلها.
والوضع الحالى للعرب والمسلمين عموما يعكس أزمة حقيقية تتجلى فى القابلية للاستعمار المباشر وغير المباشر الناتج عن الوهن السياسي والاقتصادي والاجتماعي والتعليمي. وهو الأمر الذى يغرى الطامعين ويدفعهم إلى التداعي علينا كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها.
ورغم أن هناك اتجاها عالميا متناميا نحو الهيمنة والاستبداد والتعصب، فإن هناك أيضا قوى وحركات اجتماعية شتى تزداد قوة حول العالم وتتحدى الطغيان بشتى صوره وتنتصر لقيم العدل والحرية والتأكيد على المشترك الإنساني العام.
ونحن، إذ ننحاز لتلك القوى التى تكافح من أجل العدل والحرية والسلام نجد أن مصر فى حاجة أولا لبناء الذات حتى تتمكن من الإسهام الفعال فى الكفاح العالمى من أجل نظام دولى أكثر عدلا وإنسانية.
ومن هنا نؤمن -نحن مؤسسو الوسط- بضرورة بلورة رؤية وطنية واضحة تستوعب متغيرات الواقع المحلى والدولى وتكون قادرة على بناء النهضة المصرية الحقيقية التى هى أيضا المفتاح الوحيد لاستعادة المكانة الدولية لمصر ولمواجهة الهيمنة الأجنبية.
ويرى المؤسسون أن النهوض بمصر وإخراجها من عثرتها أمر لايمكن لتيار واحد أن يقوم به وانما هو عمل يحتاج إلى فكر الكل وجهدهم. ومن هنا، فهم يرفضون العمل السياسى القائم على الاستحواذ أو الاستئصال. ويؤمنون بأنهم ليسوا فى صراع ولا تصادم مع أى من التيارات الوطنية، وانما يقدمون الوسط باعتباره اجتهادا يطرح رؤية وطنية حضارية تمثل إسهاما تحتاجه الحياة السياسية فى مصر ويهدف للبناء مع الآخرين من أجل خير الوطن ورفعته.
ويؤمن المؤسسون بأن مصر لديها ماتقدمه للعالم. فقد أضفت من روحها وشخصيتها كمركب حضاري ثري بعناصره المتعددة طابعا مميزا على الحضارة العربية الإسلامية، الأمر الذى جعلها صاحبة ثقافة ثرية أسهم فى صقلها أبناؤها - مسلمون وأقباط- عبر العصور المختلفة. وتلك الحضارة العربية الإسلامية ذات النكهة المصرية المتميزة التى تتسم باعتدالها ووسطيتها، هى جوهر الإسهام المصرى إذا ما نفضنا عنه الغبار ونجحنا فى أن نخلص مصر من الوهن والتراجع الذى تعانى منه فى الوقت الحاضر كي تواصل الخبرة المصرية التراكم علي ما أنجزته من خلال النضال الوطني لكل المصريين .
والوسطية من منظور وطنى حضارى تعنى - عند المؤسسين- أن مصر لن تنهض إلا بالعدل والحرية معا وليس بأحدهما دون الأخرى. والوسطية تعنى أيضا إن طريق البناء الذاتي يؤسس على الثقة بالذات الوطنية والحضارية التعددية وينبع من قيم الحضارة العربية الإسلامية ذات الطابع المصري المتميز بخصوصيتها الثقافية المستمدة من المرجعيات التى ارتضاها المجتمع ونص عليها الدستور المصرى.
وعلى هدى ما تقدم، صاغ مؤسسو حزب الوسط الجديد المعالم الرئيسية لبرنامجهم. والبرنامج لايتناول بالضرورة كل القضايا المهمة، وانما عنى أساسا بشرح رؤية المؤسسين وتوضيح منهجهم وأولوياتهم وخياراتهم الفكرية والسياسية، مقرونا بالقدر العملى المناسب من القضايا.

أولا ـ المحور السياسي
يؤمن المؤسسون بأن الإصلاح السياسى هو أحد المداخل المهمة للنهضة التى ننشدها والشرط الضرورى لتحقيق المصلحة العامة.
ولأن الهدف الأساسى لأية عملية تنمية هو البشر فلايمكن حدوث تلك التنمية دون حفظ كرامة هؤلاء البشر وحقوقهم وحرياتهم. ومن هنا يؤمن المؤسسون بأن إطلاق الحريات العامة شرط ضرورى لتحقيق النهضة وهو مدخل لا غنى عنه لتفجير طاقات الإبداع والتفكير الخلاق لدى أبناء أى مجتمع.
ورغم أن هدف أى إصلاح سياسى ودستورى هو المواطن المصرى المنوط به رفعة شأن وطنه، فقد ثبت أيضا بالدليل الواقعى من تجارب دول أخرى أن غياب الديمقراطية يؤدى إلى ضياع الأوطان أو على أقل تقدير إلى وقوعها فى براثن التدخل الأجنبى الذى يتخذ من غياب الديمقراطية ذريعة لتحقيق مآربه الخاصة الدولية والإقليمية وهذا التدخل الأجنبى لا يراعي – فى جميع الأحوال- خصوصية المجتمع المصري، ولا يقيم وزناً لتاريخه السياسي ونضاله الوطني والديمقراطي.
ومن هنا يرى المؤسسون أن إطلاق الحريات العامة وتحقيق الإصلاح السياسي والدستوري من شأنه أن يزيد قوة المجتمع في مواجهة التحديات الخارجية ، التي تأتي في مقدمتها الهيمنة الأجنبية على مقدرات الشعوب والأوطان. كما أن إطلاق الحريات يؤدي إلى دعم الاستقرار، ويحمى المجتمع من التعرض لهزات وقلاقل نتيجة استمرار الأوضاع الراهنة.
ويؤكد المؤسسون التزامهم بالمبادئ والأسس التالية التى يؤمنون بأنها السبيل نحو النهضة المنشودة:
1- الشعب مصدر جميع السلطات التي يجب الفصل بينها واستقلال كل منها عن الأخرى في إطار من التوازن العام ، وهذا المبدأ يتضمن حق الشعب في أن يشرع لنفسه وبنفسه القوانين التي تحقق مصالحه .
2- المواطنة أساس العلاقة بين أفراد الشعب المصري، فلا يجوز التمييز بينهم بسبب الدين أو الجنس أو اللون أو العرق أو المكانة أو الثروة في جميع الحقوق والالتزامات وتولى المناصب والولايات العامة بما فى ذلك منصب رئاسة الجمهورية.
3- المساواة الكاملة بين المرأة والرجل في الأهلية السياسية ، والقانونية ؛ فالمعيار الوحيد لتولي المناصب والولايات العامة مثل القضاء ورئاسة الدولة هو الكفاءة والأهلية والقدرة على القيام بمسؤليات المنصب.
4- تأكيد حرية الاعتقاد الدينى ، وحماية الحق فى إقامة الشعائر الدينية بحرية للجميع.
5- احترام الكرامة الإنسانية وجميع حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية ، التي نصت عليها الشرائع السماوية والمواثيق الدولية .
6- احترام حق التداول السلمي للسلطة عبر الانتخاب الحر المباشر، ووجوب تحديد حد زمني أقصى لشغل المواقع الأساسية في قمة السلطة السياسية.
7- التأكيد على مبدأ سيادة القانون.
8- إقرار التعددية الفكرية والسياسية والتأكيد على احترام حرية الصحافة والإعلام وإلغاء القوانين المقيدة لهما.
9- تأكيد حرية الرأي والتعبيرعنه والدعوة إليه . وتعتبر حرية تدفق المعلومات – بما فى ذلك تلك التى تأتى عبر الشبكة الدولية للمعلومات- وإنشاء وسائل الإعلام وتملكها ضرورة لتحقيق ذلك.
10- الحق في تشكيل الأحزاب السياسية والجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني كافة، على أن تكون الجهات الإدارية عوناً في أداء مهماتها. ولا يكون لأية جهة إدارية سلطة التدخل بالحرمان من هذا الحق أو تقليصه. وتكون السلطة القضائية المستقلة هي المرجع لتقرير ما هو مخالف للنظام العام والمقومات الأساسية للمجتمع والسلم والأمن الداخلي .
11- تفعيل مؤسسات الأمة من اتحادات ونقابات وجمعيات ونوادٍ وغيرها ، بما يعيد التوازن إلى علاقة الدولة بالمجتمع المدني .
12- إقرار حق التظاهر والإضراب السلميين والاجتماعات العامة والدعوة إليها والمشاركة فيها.
13- التوسع في تولي المناصب بالانتخاب ، وخاصة المناصب ذات العلاقة المباشرة بجماهير المواطنين [عمد القرى ـ رؤساء الأحياء ـ المحافظون- رؤساء الجامعات- عمداء الكليات...].
إن تهيئة الأوضاع لتحقيق هذه المبادئ العامة يتطلب الإسراع في تطبيق مجموعة كبيرة من الإجراءات من أهمها:-
1- إلغاء جميع القوانين الاستثنائية والمحاكم الاستثنائية أو الخاصة ، ورفع حالة الطوارئ عن البلاد ، وعدم العودة إليها إلا في حالات الحرب أو الكوارث الطبيعية وبمقدار ما تمليه الضرورة الناشئة عن أي منها وفق ما يراه ممثلو الشعب فى المجالس النيابية، وتعديل القانون بما يقيد فرض حالة الطوارئ، إن فرضت، بمناطق معينة وبأعمال محددة على سبيل الحصر.
2- تجريم الاعتقال السياسى وحظر حبس أصحاب الرأى والممارسات التى تنتهك حقوق الإنسان، ومعاقبة من يثبت اعتدائه علي تلك الحريات.
3- توفير الضمانات لنزاهة الانتخابات العامة بإنشاء هيئة مستقلة تختص بالإشراف على جميع مراحل العملية الانتخابية دون أى تدخل من أى سلطة من سلطات الدولة والنص علي تجريم التزوير بشتي صوره واعتباره جناية مضرة بأمن الوطن .
4- إطلاق حرية العمل الطلابي والنشاط الجامعي .
5- تعزيز آليات الشفافية والمحاسبة بما يحول دون ظهور الفساد فضلا ًعن استشرائه.
6- توفير الضمانات اللازمة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة للنقابات المهنية وكذا العمالية.
7- تحقيق استقلال القضاء استقلالا تامًا عن السلطة التنفيذية على النحو الذي أكدته مؤتمرات القضاة وبياناتهم العديدة، وإنهاء سلطات وزارة العدل فى الشئون القضائية وشئون القضاة كافة ؛ وبحيث لا يكون لأية جهة ـ سوى مجلس القضاء الأعلى ـ أي اختصاص يتعلق بالعمل القضائي أو تعيين القضاة أو ندبهم وإعارتهم أو توليتهم مناصب إشرافية، أو توزيع العمل عليهم أو اختيار رؤساء المحاكم الابتدائية أو الاستثنائية.
8- تحقيق الاستقلال المالي للسلطة القضائية بإدراج ميزانيتها رقمًا واحدًا مجملا في ميزانية الدولة .
9-استعادة الضمانات القانونية بحيث لا يعامل العاملين بالدولة إلا بموجب القواعد القانونية العامة والمحررة فى شأن مدة خدمتهم وترقياتهم ومنحهم مزايا الوظائف وتكليفهم بالمهام الوظيفية.
10- تقليص السلطات الممنوحة فى الدستور لرئيس الجمهورية وتحديد حد أقصى لتوليه المسئولية بفترتين مدة كل منهما أربع سنوات.

ثانيا: المحور الاقتصادي
يؤمن المؤسسون بأن مصر ليست بلدا فقيرا. فهى ثرية بتراثها الفكرى والحضارى وغنية بمواردها المختلفة. و لعل أهم ماتمتلكه مصر من ثروات هو أبناؤها. فهذه الثروة البشرية، وفق منظور الحزب، هى عماد أية نهضة اقتصادية حقيقية وهى هدفها النهائى. والتجربة المصرية خير شاهد على ذلك، فقد ظلت مصر لسنوات طويلة- قبل كبوتها الأخيرة- مصدرة للخبرات والكفاءات الفكرية والمهنية والحرفية لكل محيطها الإقليمى العربى والأفريقى.
ويرى المؤسسون أن النهضة الاقتصادية الحقيقية لن تحققها إلا عقول أبناء مصر وسواعدهم. ومن ثم فإن تلك النهضة مشروطة بالاستثمار الجاد فى البشر عبر محورين الأول هو ضمان الحياة الكريمة لهم والثانى هو تنمية ملكاتهم و صقل مهاراتهم وإطلاق مواهبهم لتحقيق النهضة.
وعلى ذلك يقدم المؤسسون فيما يلى مجموعة من المبادئ العامة والسياسات المقترحة لحل الأزمة الاقتصادية المصرية. ونحن لانرسم سياستنا الاقتصادية فى فراغ. فهى من ناحية ترتبط ارتباطا وثيقا بقراءتنا لطبيعة الأزمات الاقتصادية التى تعانى منها مصر فى اللحظة الراهنة ، بينما ترتكز من ناحية أخرى على علم الاقتصاد بل وعلى الاستفادة من التجارب المختلفة حول العالم، بما فيها التجربة المصرية ذاتها عبر العصور المختلفة.
بعبارة أخرى، فإننا نفرق بين المبادئ العامة للحزب وبين السياسات التى يتبناها. فالمبادئ العامة تمثل رؤيتنا السياسية لإدارة الاقتصاد وهى ثابتة من زاوية تعبيرها عن الأولويات المصرية من وجهة نظرنا. أما السياسات المقترحة فهى متغيرة بتغير الظروف الاقتصادية.

المبادئ العامة
أولا: الهم الأساسى الذى يشغل المؤسسين هو البحث فى سبل النهوض بأبناء الطبقتين الوسطى والفقيرة لأنهما تتحملان أعباء تردى الأوضاع الاقتصادية فى مصر. والاهتمام بأولئك الذين يمثلون الأغلبية من الشعب المصرى من الفقراء وأصحاب الدخول الثابتة والمتوسطة وهو أمر لا يتعارض مع حرية السوق ولا مع مصالح الرأسمالية الوطنية. فالهدف هو سد الفجوة بين الأغنياء والفقراء عبر رفع مستوى معيشة الفقراء وأبناء الطبقة الوسطى ودعم الخدمات المقدمة لهم وإعادة الاعتبار للطبقة الوسطي واستعادتها إلي قلب المجال العام ويرى المؤسسون أن الدولة مسئولة عن حماية الثروات الخاصة التى تكونت فى إطار مشروع ومطالبة بتقديم الحوافز المناسبة لأصحاب رءوس الأموال لاستثمارها فى مشروعات تنموية. وهى مسئولة بالدرجة نفسها عن تحقيق العدالة الاجتماعية وحماية الفئات الأضعف فى المجتمع من العوز والفاقة.
ثانيا: دور الدولة: يؤمن المؤسسون بأن الحرية الاقتصادية هى أحد مفاتيح بناء النهضة الاقتصادية المنشودة. ولكن البعض يتحدث عن اقتصاد السوق وكأنه يعنى الشئ نفسه فى كل بلدان العالم بغض النظر عن ظروف كل دولة ومستوى تطورها الاقتصادي. فمصر تتساوى مع دولة كالولايات المتحدة وأخرى كالكونغو، فعلى هذه الدول الثلاث- رغم الاختلافات الواضحة بينها - اتباع السياسات والآليات نفسها. والأخطر من ذلك أن يتبنى البعض الآخر اقتصاد السوق بمعنى تقليص دور الدولة إلى حد الدعوة لانسحابها شبه الكامل وتخليها عن أغلب مهامها.
ويرفض المؤسسون كلا المنهجين فى التعامل مع السوق الحر لأنه لا ينافى فقط مايجمع عليه كبار علماء الاقتصاد وانما يتجاهل أيضا ماثبت من خلال التجارب الاقتصادية حولنا. ومن هنا يرى المؤسسون أن الدولة منوط بها القيام بالمهام التى لايمكن للسوق القيام بها، وتتمثل فى أمور أربعة.
1- وضع الرؤية السياسية التى تحكم عمل السوق، وهى الرؤية التى تحدد الإطارالقيمى والأولويات السياسية. فبغير تلك الرؤية الحاكمة تصبح كل الغايات مباحة بغض النظر عن أخلاقيتها أو إضرارها بالصالح العام. وتصبح كل الأهداف متساوية بغض النظر عن أثر بعضها السلبى على شرائح بعينها فى المجتمع. وتصبح أيضا كل الوسائل مشروعة مادامت تحقق الغاية بغض النظر عن تأثيرها على نسيج المجتمع وقيمه.
2- تحقيق العدالة الاجتماعية. فالسوق لايمكنه أن يقوم بهذه المهمة وهو عاجز عن إحداث التوازن الاجتماعى اللازم لاحتفاظ المجتمع بعافيته وامتلاك أفراده للأمل الذى يشحذ الهمم. والعدالة الاجتماعية هم رئيسى يشغل المؤسسين.وهى من وجهة نظرهم من أهم مكونات الاقتصاد السياسى للدولة وليست مجرد نوع من "الرعاية الاجتماعية". والعدالة الاجتماعية فى نظر المؤسسين ليست مشكلة توزيع وانما هى مسألة تتعلق بانخفاض مستوى معيشة قطاعات واسعة من أبناء مصر ومن ثم فإن العلاج يكمن فى النهوض بتلك الفئات.
3- حماية البيئة وهى عند المؤسسين هدف فى حد ذاته لا وسيلة من أجل تحقيق التنمية. فالإنسان وفق منظور الحزب مكلف بحماية البيئة والحفاظ عليها. والسوق لايمكنه القيام بهذه المهمة. فما لم يكن هناك دور للدولة فإن المشروعات الاقتصادية لا تأخذ فى اعتبارها عند حساب المكسب والخسارة التكلفة المتمثلة فى تدمير البيئة. وهى فى الواقع تكلفة باهظة يدفعها المجتمع كله.
4- إقامة البنية الأساسية وصيانتها المستمرة. والبنية الأساسية لا تشمل فقط المتعارف عليه بالبنية التحتية كالمرافق العامة وانما المقصود هو البنية الأساسية اللازمة لأى تطور اقتصادى عموما وهو مايتضمن البنية التعليمية والتكنولوجية فضلا عن البحث العلمى.
وفضلا عما تقدم، يتعين القول إنه فى فى لحظات الأزمات الكبرى يكون للدولة دور استثنائى ينتهى بعد تجاوز الأزمة. وهو مافعلته مثلا الولايات المتحدة الأمريكية فى الثلاثينات مع أزمة الكساد العظيم حيث قامت الحكومة الفيدرالية بتبنى مجموعة من المشروعات والبرامج الهدف منها القضاء على البطالة ومساعدة الفئات الأكثر تضررا من الأزمة، وهو ما تكرره بأشكال مختلفة لمواجهة الأزمة المالية التى عصفت بها مؤخرا.
ثالثا: رفع معدلات النمو لابد وأن يصاحبه ارتفاع محسوس فى مستوى المعيشة. ففى بلد مثل مصر لايمكن الاعتماد فقط على معدل النمو دليلا على التحسن الاقتصادى. ومن ثم، فإن معيار التنمية الذى يتبناه المؤسسون يضم إلى جانب رفع معدل النمو إشباع الحاجات الأساسية لدى الغالبية العظمى من المواطنين والمتمثلة فى المأكل والملبس والمسكن فضلا عن الصحة والتعليم. ومن المهم أن يصاحب العمل على رفع معدل النمو سعي مماثل لإيجاد فرص عمل تحقق ذلك الحد الأدنى المطلوب للحياة الكريمة.
رابعا: سوق المال: يرى المؤسسون أنه من الضرورى ترشيد السياسة النقدية عبر دعم العملة الوطنية والتحكم فى مستوى الأسعار عند حدود مناسبة من خلال معالجة التضخم. وتلك هى مسئولية البنك المركزى التى يستطيع القيام بها عبر الاستخدام السليم للأدوات المالية المتاحة له مثل سعر الفائدة وسعر الخصم. ومن هنا يرى المؤسسون أنه لايمكن تحقيق سياسة نقدية سليمة وناجحة إلا إذا تمتع البنك المركزى باستقلالية تامة وحقيقية تحميه من تدخل الحكومة وتأثيرها على قراراته. والبنك المركزى باستقلاليته يستطيع أيضا الإسهام الجاد فى عملية التنمية عبر تقديم الحوافز للبنوك لاتباع سياسات تحد من الإقراض الاستهلاكى وتتوسع فى الإقراض الانتاجى.
ويرى المؤسسون ضرورة احتفاظ الدولة بملكية حصة مؤثرة فى القطاع المصرفى تتناسب فى كل مرحلة مع درجة النمو الاقتصادى، بما يسمح بتوفير التمويل اللازم للصناعات والمشروعات الاستراتيجية التى تحجم البنوك الخاصة والأجنبية عن الانخراط فيها لأنها ليست مربحة أو تنطوى على مخاطرة.
أما فيما يتعلق بالبورصة، فيرى المؤسسون أنه من الأهمية بمكان توفير الأطر التشريعية والرقابية والمحاسبية اللازمة لدعم هذا السوق. ومن المهم أن تتسم المعاملات بأعلى درجات الشفافية بحيث تتم كافة الممارسات الإدارية فى ظل تبنى مبدأ الحوكمة.
خامسا: دعم الاستثمار الخاص وتشجيعه: إن جذب الاستثمارات الحقيقية العينية لايتأتى دون إلغاء حالة الطوارئ وإيجاد مناخ مؤسسى وقضائى وتشريعى مستقر ويتسم بالشفافية. ويرى المؤسسون أن تشجيع الاستثمار لابد أن يتم فى إطار أولويات الخريطة الاستثمارية التى تحددها الرؤية السياسية وفق طبيعة المرحلة. كما يرون أن من واجب الدولة أن تسعى لتنفيذ تلك الأولويات عبر الحوافز لا عبر الحظر والمنع. فللدولة مثلا أن تقدم الحوافز للمشروعات الاستثمارية الانتاجية وتلك التى تقام فى الصعيد والأماكن النائية، بينما تقلصها فى حالة المشروعات الاستهلاكية. ولها مثلا أن تقدم حوافز أكبر للمشروعات ذات العمالة الكبيرة كونها تسهم فى حل مشكلة البطالة بينما تقلصها للحد الأدنى أو تمنعها بالنسبة للمشروعات التى تقوم على العمالة الأجنبية أو التى تتبنى أساليب تكنولوجية متطورة قليلة العمالة.
سادسا: التوازن القطاعى: يرى المؤسسون أن تحقيق النمو الاقتصادى الحقيقى الذى يقف بمصر على أرضية صلبة يقوم على تحقيق توزان فى النمو بين قطاعات الاقتصاد القومى المختلفة كالزراعة والصناعة والتشييد والخدمات لأن مثل هذا التوازن هو الذى يخلق قوة الاقتصاد الوطنى. ومن ثم يعطى المؤسسون أولوية كبرى لعلاج الخلل الراهن الذى انحسر فيه قطاعا الصناعة والزراعة بشكل فادح. فقطاعا العقارات والخدمات على أهميتهما لايمكنهما وحدهما النهوض بالاقتصاد المصرى.
سابعا: محورية قطاع الزراعة: يولى المؤسسون أهمية خاصة لقطاع الزراعة ، ليس فقط لأهميته التاريخية بالنسبة لمصر ، وإنما أيضا بسبب المشكلات العديدة التي عانى منها في الفترة الأخيرة الأمر الذي يحتاج معه إلى علاج سريع.
وتقوم رؤية المؤسسين للنهوض بهذا القطاع على محاور خمسة رئيسية.
1- النهوض بالمزارعين: لا يمكن النهوض بقطاع الزراعة دون إعادة الاعتبار للفلاح المصري وضمان الحياة الكريمة له ولأسرته. فالمعاناة التي يعيشها الفلاح هي جوهر أزمة الزراعة المصرية بل هي المسئولة أيضا عن الهجرة من الريف المصري إلى الحضر وخلق أحزمة من العشوائيات حول المدن الكبرى خصوصا القاهرة. ومن هنا، يتحتم أن تقدم الدولة دعما معتبرا للمزارعين، وهى مسألة لا تتناقض مع اقتصاد السوق ولكنها جوهرية بالنسبة لضمان النهوض بقطاع الزراعة. لذلك، من المهم أن يتولى بنك التنمية والائتمان الزراعي توفير الأسمدة بأسعار ميسرة وتوفير القروض للمزارعين بفوائد تصل إلى الحد الأدنى بدلا من الانشغال بتحقيق أرباح في ميزانية البنك.

2- حسن استغلال الموارد المائية: يعتبر الاستخدام الرشيد للموارد المائية المصرية من أولويات الحزب عموما وهو ما يعكس نفسه بصورة خاصة في رؤية الحزب في مجال الزراعة. ويرى المؤسسون أن هناك ضرورة لحملة شعبية كبرى لتوعية المواطنين بضرورة ترشيد استهلاك المياه عموما . أما في مجال الزراعة يرى المؤسسون ضرورة التوقف عن ري الدلتا باستخدام أسلوب الغمر واللجوء إلى أساليب الري الأخرى كالرش والتنقيط. هذا فضلا عن الاتجاه للاستفادة القصوى من المياه الجوفية في الري بدلا من نهر النيل كلما كان ذلك ممكنا.

3- المحافظة على الرقعة الزراعية: تتعرض الرقعة الزراعية في مصر للتآكل بسبب سوء التخطيط العمراني والتعديات المستمرة. ومن هنا يؤمن المؤسسون بضرورة تفعيل القوانين التي تجرم البناء على الأرض الزراعية أو الاعتداء عليها تحت أي مسمى. ومن الضروري إضافة مساحات جديدة للأرض الزراعية وعلى رأسها أرض سيناء والمنطقة المحيطة ببحيرة ناصر.

4- الاكتفاء الذاتي في الغذاء: يؤمن المؤسسون بأن تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الغذاء قضية تتعلق بالأمن القومي المصري بشكل مباشر. ومن هنا يولى المؤسسون أهمية محورية لتحقيق الاكتفاء الذاتي المصري من القمح، خصوصا وأنه من المحاصيل التي لا تستهلك مياه كثيرة. ويرى المؤسسون أيضا ضرورة تنمية الثروة السمكية والحيوانية والداجنة. أما بالنسبة للثروة السمكية فلا يمكن تطويرها دون تفعيل قوانين البيئة بشكل صارم ، وتقديم الدعم الحكومي للعاملين في ذلك المجال. أما الثروة الحيوانية فيمكن تنميتها عبر تقديم الدعم اللازم فضلا عن فتح المجال لمراع جديدة خصوصا في العوينات والمنطقة المحيطة ببحيرة ناصر. كما يرى المؤسسون أهمية تحقيق الاكتفاء الذاتى من الزيوت التى تستورد مصر الأغلبية الساحقة منها وذلك عبر زراعة الزيتون بالذات فى أرض سيناء المؤهلة بشكل خاص لزراعته ثم تطوير صناعة زيوته.

5- إعادة الاعتبار لإنتاج القطن: يتحتم أن تعود مصر لعرشها فى مجال إنتاج القطن طويل التيلة الذى طالما احتفظت فى إنتاجه بمزية نسبية، ولا يجوز فى الواقع أن ينهار الإنتاج المصرى من القطن تحت أى مسمى. ومن هنا يرى المؤسسون حتمية تغيير السياسات الحالية التى دفعت المزارعين المصريين دفعا بعيدا عن زراعة القطن رغم خبرتهم الطويلة به. ومن المهم تشجيع المزارعين عبر رفع ربحيتهم من زراعة القطن وليس العكس وعبر توفير الأسمدة والكيماويات التى يحتاجونها بأسعار مناسبة.
ثامنًا: دور المجتمع: لايمكن للنهضة الاقتصادية أن تتحقق دون مجتمع حى يدعمها ويسهم فى إنجازها. وللمجتمع من وجهة نظر المؤسسين، مهام بالغة الأهمية فى دعم الاقتصاد القومى نوجزها فيما يلى:
1- المجتمع هو المولد الرئيسى للأفكار ومن ثم يرى المؤسسون أن على الدولة بمؤسساتها المختلفة أن تنفتح على كل مؤسسات المجتمع الأهلى وتشجعها وتتعامل بجدية مع الأفكار والاقتراحات التى يقدمها المواطنون بشأن التطور الاقتصادى. ويؤمن المؤسسون بأن قدرة المجتمع على جذب الابتكارات وتشجيع القدرات الإبداعية لأبناء الوطن لايتآتى إلا فى مناخ موات يسمح لتلك الأفكار أن تخرج إلى حيز التنفيذ. وعلى ذلك فإن تفعيل القوانين الخاصة بحقوق الملكية الفكرية تسهم ليس فقط فى تدفق الأفكار الايجابية ذات القيمة المضافة ، بل يشجع أيضاً على جذب الاستثمارات وتوطينها، خاصة المتقدم تكنولوجياً منها .
2- إطلاق حرية إنشاء الجمعيات الأهلية بشتى أنواعها من شأنه أن يؤدى إلى تفجير طاقات المجتمع وإسهامه فى إنشاء المشروعات التى توفر فرص العمل وتدعم المشاركة الشعبية فى المجال العام وتسهم فى تطوير الثقافة المدنية.
3- يجب تشجيع المؤسسات الأهلية التى تجمع أموال الزكاة على توجيهها ليس فقط للمؤسسات الخيرية وانما أيضا لمشروعات تنموية.
تاسعًا: مصر والاقتصاد العالمي: مصر لا تعيش في فراغ دولي وإنما تتأثر بالاقتصاد العالمى. ويرى المؤسسون أن اتباع المبادئ السابق ذكرها يحسن من الشروط التى تتفاعل فيها مصر مع الاقتصاد العالمى. والمؤسسون ينتمون لذلك التيار الذى يزداد قوة حول العالم والذى يرى أن نوع العولمة الاقتصادية الجارى صنعها من جانب القوى الكبرى عولمة غير عادلة. فهى تنحاز للمشروعات العملاقة والنخب على حساب صغار المنتجين والشعوب فى الشمال والجنوب لا فى الجنوب وحده. وهى نوع من العولمة يزيد الفجوة بين الأغنياء والفقراء. ولئن كان المؤسسون مع العولمة الاقتصادية من حيث المبدأ إلا أنهم مع الاتجاه الذى يعمل على فرض قيود تتعلق بضمانات حقوق العمال وصغار التجار والمنتجين فضلا عن حماية البيئة.
السياسات
1- علاقة التعليم بالاقتصاد: ما جاء في رؤية الحزب ومبادئه العامة بشأن إدارة العملية الاقتصادية يعنى بالضرورة أن الاهتمام بتطوير التعليم يقع فى القلب من رؤيتنا الاقتصادية. فلايمكن حدوث أية نهضة سياسية أو ثقافية أو اقتصادية دون اهتمام جدى بتطوير التعليم. ويرفض المؤسسون أن توجه متطلبات السوق عملية تطوير مضمون التعليم. ذلك لأن متطلبات السوق متغيرة باستمرار ومن ثم فإن الارتباط الوثيق بين النهضة الاقتصادية والتعليم انما يأتى من الدور المهم الذى يلعبه التعليم فى زرع قيم بعينها هى التى تجعل الشباب فاعلا فى عملية التنمية بل وقادرا على المنافسة بغض النظر عن تقلبات السوق. وأهم تلك القيم هى استقلالية الفكر والقدرة على التفكير النقدى والعمل بروح الفريق واحترام الوقت واتقان العمل. فتطوير التعليم -الذى يأتى الحديث عنه لاحقا فى جزء مستقل من هذا البرنامج – لايقتصر على الاهتمام بإدخال التكنولوجيا الحديثة وتطوير المبانى والمعدات وانما يتضمن وهو الأهم خلق جيل معتز بهويته وعلى وعى بقدرات مصر وإماكاناتها ويمتلك من المهارات مايمكنه من المشاركة فى عملية التنمية.
2- مكافحة الفساد: يعطى الحزب أولوية قصوى لمكافحة الفساد الذى صار هيكليا، وذلك عبر وسيلتين الأولى هى التفعيل الصارم لمبدأ سيادة القانون والثانية هى إعطاء كل صاحب جهد مايستحقه من أجر يحفظ كرامته ويغنيه عن غض الطرف عن انتهاك القانون ناهيك عن مشاركته فى انتهاكه لسد حاجاته الأساسية.
3- محاربة الفقر: رغم أن مصادر الزكاة والصدقات مقدرة ويجب تشجيعها، إلا أن محاربة الفقر ومساعدة الفقراء هى إحدى أهم مسئوليات الدولة فى كل بلدان العالم بمافيها أعتى الرأسماليات. والفقر لاتكون معالجته عبر إعادة التوزيع. أو عبر زيادة متوسط الدخل الكلى للدولة وانما عبر برامج تنموية هدفها زيادة دخل الفقراء أنفسهم ودعم الخدمات المقدمة لهم.
ويدرك المؤسسون أننا إزاء نوع جديد من الفقر فى العالم. فهو فقر لايمكن فهمه إلا من خلال فهم طبيعة العولمة الجارى صنعها اليوم. فعلى سبيل المثال، فإن تركز انتاج الغذاء فى إيدى عدد محدود من الشركات العملاقة تحدد مايتم انتاجه وتسيطر على بيعه وتتحكم فى أسعاره انما يجعل انتاج الغذاء مرهونا فقط بمنطق الربح والخسارة. وقد أدى ذلك لا فقط إلى إفلاس الملايين من المزارعين الصغار حول العالم وانما إلى خلق أزمة غذائية فى العالم كله. وقد ازدادت حدة الأزمة مؤخرا بعد أن بدأت بعض الدول فى استخدام الحبوب لإنتاج الوقود الحيوى لمواجهة أزمة الطاقة وهى جريمة فى حق الإنسانية ينبغى مواجهتها دوليا. ففضلا عما يؤدى إليه ذلك من فناء ملايين الأطنان من الحبوب فى عملية انتاج الوقود، فإنه يؤدى بالضرورة إلى ارتفاع أسعار السلع الغذائية الأخرى. بعبارة أخرى، فإننا إزاء فقر له أسباب محلية وعالمية فى الوقت ذاته.
ويعنى كل ذلك أن على الدولة أن تستخدم كل أدواتها من حوافز ضريبية وجمركية وغيرها من الأدوات المالية والاقتصادية لمواجهة تلك التهديدات التى تنذر بتفاقم الأزمة الغذائية التى يعتبر موضوع رغيف العيش فى مصر مجرد واحدة من تجلياتها.
وفضلا عن ذلك، فإن العولمة الجارى صنعها تروج لفكرة الإصلاح الاقتصادى الموجه نحو التصدير وفق المزية النسبية، وهو توجه إذا لم يتم ضبطه يؤدى لمزيد من الإفقار. والمؤسسون وإن كانوا مع فتح أبواب الإنتاج والتصدير إلا أنهم يؤمنون بأن على الدولة أن تحدث- من خلال الحوافز والإعفاءات- التوازن الدقيق بين إدارة العجلة الاقتصادية بهدف التصدير وبين الوفاء بالحاجات الأساسية للمواطنين وخصوصا مايتعلق منها بالإنتاج الغذائى.
4- الحد الأدنى للأجور: إصدار قانون ملزم لكل من القطاعين العام والخاص بحد أدنى للأجور وربطه بمعدل التضخم والتعامل مع الفجوة الهائلة بين أعلى الأجور وأدناها فى بعض المؤسسات.
5- دعم الرعاية الصحية: التعليم والصحة هما عماد النهضة الاقتصادية ومن ثم يتحتم توفير الموارد اللازمة من الميزانية العامة للدولة لتغطية نفقات زيادة موازنة هذين البندين. وقد أفرد البرنامج جزءا خاصا لكل من هذين الموضوعين نظرا لأهميتهما.
6- التأمينات والمعاشات: يرى الحزب ضرورة فصل موازنة الرعاية الاجتماعية (إيراداً وإنفاقًا) عن الموازنة العامة للدولة ؛ حفاظًا على حقوق الفقراء ومحدودي الدخل . ويرفض المؤسسون بقوة محاولات ضم أموال التأمين والمعاشات إلى الموازنة العامة للدولة لأن استخدامها لسد العجز فى الموازنات العامة أو تقليص الدين العام من شأنه أن يعرض تلك الأموال للضياع وهو الأمر الذى يفاقم المشكلات الاجتماعية والاقتصادية لايساعد فى حلها بل ويلقى بأعباء تلك المديونيات على أجيال متتالية قادمة مع ربط الزيادة السنوية للمعاشات بقيمة معدل التضخم السنوي .
7- منع الاحتكار: يرى المؤسسون أن الاحتكار جريمة ذات عواقب اقتصادية وخيمة تحاربها النظم السياسية فى شتى أنحاء العالم. ولعل منع الاحتكار هو أكثر المجالات التى تختبر مدى الال

المزيد

ا

استعداد بمصر لجمعة "الإنذار الأخير"

موقع حزب العمل

14/07/2011
الكاتب:  

تواصل توافد المصريين على ميدان التحرير والميادين الرئيسية بعدد من المحافظات، استعداداً لمظاهرات حاشدة دعت لها القوى السياسية وقوى الثورة غداً تحت اسم جمعة "الإنذار الأخير". وقد أكدت حركة المعتصمين في بيان أن المعتصمين باقون في ميدان التحرير لحين تحقيق مطالبهم، في حين قالت جماعة الإخوان المسلمين إنها ترفض "الفوضى".

المزيد

||27||

الثورة وإحتمالات النزاع المسلح

المزيد

22/6/2011

بسم الله الرحمن الرحيم

الثورة في مطلع شهرها الرابع

كان من المقرر أن أتحدث في حلقتين كاملتين من هذه اليوميات عن المؤتمر السوري للتغيير الذي عقد في مدينة أنطاليا التركية في الفترة ما بين 31/5-2/6 /2011م – لكن للدم الطهور وميدان الثورة الحقيقي أولوياته التي تدفعني للتأخير والتأجيل.

في الخارطة الميدانية للثورة:

-         الجيش السوري: شهدت محافظتا إدلب وحمص الإنشقاق الأكبر لعناصر الجيش السوري بدءاً من إنشقاق عدد من العناصر أتبعه إعلان كل من المقدم حسين هرموش والنقيب رياض أحمد والملازم أول عبد الرزاق طلاس والملازم محمد الزين إنشقاقهم عن النظام وولائهم لشعب سورية وثورته وبتنا ربما قادرين عن إنشقاق " محدود" يقدر بالمئات من العناصر حتى الآن نجح بعضهم في الفرار إلى خارج سورية ومازال البعض الأخر في مجموعات صغيرة يدافع عن الأهالي المدنيين ضد هجوم قوات الجيش بعد أن أداروا فوهات بنادقهم إلى صدور القتلة من الأجهزة الأمنية فيما قضى القسم الثالث إلى الله شهيداً على أيدي مرتزقة النظام وشبيحته – وهنا نتحدث عن حالات إعدام ميداني متزايدة لا نملك حتى الآن معلومات دقيقة عن حجمها أو تفاصيلها لا سيما بعدما لجأ القتلة إلى دفن جثث الشهداء بشكل جماعي وسري وفي أماكن مجهولة ومتعددة. نتحدث في هذا السياق عن تطور لافت ومتزايد لدخول الأسلحة الثقيلة من قبيل الدبابات والمدفعية والطيران المروحي على خط التصدي للصدور العارية المطالبة بالتغيير توافقاً مع إدعاءات النظام بوجود " عصابات مسلحة" متمردة يفترض إعلام النظام أنها تنتقل بخفة الطيور ما بين محافظة وأخرى وإقراراً ضمنياً بفشل النظام في قمع المظاهرات والاحتجاجات بواسطة الأجهزة الأمنية لوحدها.

من جهة أخرى أصدرت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة قراراً في 27/4/2011م و25/5/2011م يقضي بوقف تسريح دورات الخدمة الإلزامية ولمدة دورة إضافية وحتى إشعار أخر , إن هذا القرار يفسر بوضوح رغبة النظام في التستر على مئات الإعدامات الميدانية التي نفذتها أجهزة أمن النظام وشبيحته بحق العسكريين الشرفاء الذين رفضوا إطلاق النار على المدنيين العزل بعد أن أصبح من المستحيل تسليم جثامينهم لذويهم كما كان الأمر في بداية الثورة وبعدما أصبح عسيراً تغطية هذه الجريمة الواسعة  بدعاوى تعرضهم لإطلاق نار من قبل العصابات المسلحة, كما يمنع النظام الإجازات والزيارات والإيصالات بين المجندين وذويهم بغية منع إطلاع العناصر العسكرية من الإطلاع على حقيقة ما يجري في الشارع السوري.

-          الشهداء والمعتقلون: سجلت لجنة شهداء ثورة الخامس عشر من آذار في الفترة ما بين 20/5 و20/6 إرتقاء ما يزيد عن  500 شهيد وفق المعايير المعمول بها في لجنة الشهداء ,,فيما ذكر جنود سويون فروا إلى تركيا أرقاماً مخيفة عن ما خلفته مجازر وحشية إرتكبت بحق المدنيين في كل من محافظة حمص ومنطقة جسر الشغور في محافظة إدلب ,

-         اللاجئون والنازحون السوريون: ما كنت أحسبني أحيا إلى يوم أتحدث فيه عن نزوح شعبي الذي إستضاف ومنذ عشرات السنين كل الأشقاء والأصدقاء في أزماتهم بدءاً من الشعب الفلسطيني والعراقي وليس إنتهاءاً بالشعب اللبناني. لكن نظام المنجزات والتطوير والتحديث الذي سبق أن أجبر مائة ألف سوري على الفرار والنزوح عن بلادهم منذ العام 1979م يطور جريمته ويحدّثها اليوم ليفر ما يقارب العشرون ألفاً حتى الآن فراراً بحياتهم من جحيم الموت الذي يحكم سورية اليوم. في خارطة النزوح نتحدث عن نزوح أهالي محافظة درعا إلى الأردن في شهر إبريل 2011م ومن ثم نزوح أهالي محافظة حمص إلى لبنان ومن ثم النزوح الأكبر من محافظة إدلب وتحديداً منطقتي جسر الشغور ومعرة النعمان إلى تركيا,,

المزيد

د. أدهم عزت رجب - 2011-06-21

مع نهاية الحكم الشمولى لمصر و مع اقتراب الاستحقاق الديمقراطى و حصول الشعب على حقه فى اختيار حكامه لأول مرة منذ عام 1952 إنتشرت على لسان العديد من الشخصيات السياسية و الإعلامية و الثقافية مقولات مثل " المواد فوق الدستورية " أو " المبادئ  فوق الدستورية " أو " المبادئ الحاكمة للدستور". فما هو المعنى الحقيقى و المجازى لهذه التعبيرات ؟ و ماذا يقصد بها من يرددها؟ و هل يوجد مثيل لهذه المواد أو المبادئ فى دول أخرى؟ أم نكون نحن المصريين أول من ينادى بمثل هذا؟ فى هذا البحث يحاول الباحث الإجابة عن هذه الأسئلة بطريقة علمية مبسطة قد تساعد الكثيرين – كما ساعدت كاتب البحث شخصياً - على فهم ما يدور حولهم و على إتخاذ القرار المناسب حينما تُعرض أمامهم هذه الأقوال و أمثالها.

مقدمة

من المؤكد لمتابعى الشأن السياسى المصرى بجميع وسائل الإعلام أن النقاشات التى تتعلق بالدستور و الجمعية التأسيسية التى ستتولى وضعه، و أُحجية الدستور أولاً أم الإنتخابات البرلمانية أولاً هى المواضيع الغالبة على النقاش فى جميع الصحف و البرامج الحوارية و الندوات و المؤتمرات و غيرها من وسائل الإتصال الجماهيرى. و أنقسم المشاركون فى هذه المناقشات إلى طائفتين رئيسيتين: الطائفة الأولى و شملت الإسلاميين بمختلف تجمعاتهم – و كاتب البحث منهم - و تُصر على إتباع الإعلان الدستورى و الترتيب الذى ورد به فى إجراء الإنتخابات البرلمانية أولاً و قيام البرلمان المنتخب بإختيار الجمعية التأسيسية التى تتولى وضع الدستور الأهم فى تاريخ مصر و حجتهم الرئيسية فى ذلك أن هذا الترتيب قد أُعلن قبل الإستتفتاء على الدستور فى التاسع عشر من مارس عام 2011 مما يعنى أن من قالوا نعم فى الإستفتاء – وهم الأغلبية المطلقة - قد قالوا نعم لهذا الترتيب. الطائفة الثانية و تشمل العلمانيين بمختلف مشاربهم و تبذل كل جهودها لوضع الدستور أولاً قبل إجراء الإنتخابات البرلمانية و حجتهم الرئيسية فى ذلك أن هناك ثورة قد حدثت فى مصر و يطمح المصريون على إثرها إلى الإنتقال من نظام حكم كان قائماً إلى نظام حكم مختلف ضمانته الوحيدة هى دستور جديد. طائفة ثالثة محدودة العدد – لعل أبرزهم الدكتور عمرو حمزاوى – تقترح حلاً وسطاً يتمثل فى تأجيل الإنتخابات البرلمانية لمدة ثلاثة أشهر مع الحفاظ على حق البرلمان المنتخب فى إختيار الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، و حجتهم الرئيسية فى ذلك عدم إستعداد البلاد من الناحية الأمنية للدخول فى عملية إنتخابية شديدة التعقيد و الإستقطاب، بالإضافة إلى التأخر الواضح فى إصدار قانون مجلس الشعب و عدم إصدار قانون مجلس الشورى حتى الآن، و كذلك عدم إستطاعة الكثير من الأحزاب الناشئة التكيف مع قانون الأحزاب الجديد الذى لم ييسر إنشاء الأحزاب بالصورة المتوقعة.

الإتجاه الأول – الإنتخابات البرلمانية أولاً - مدعوم من المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذى يصر على الإلتزام بالإعلان الدستورى و على تسليم السلطة لحكومة منتخبة قبل نهاية العام، و نقطة الضعف الرئيسية فى هذا الإتجاه هى الوضع الأمنى المنفلت مع عجز رئيس الوزراء و وزير داخليته عن إحداث نقلة نوعية فى هذا الملف. الإتجاه الثانى – الدستور أولاً – مدعوم بآلة إعلامية هائلة تتكون من وسائل الإعلام المرئية و المسموعة و المقروءة، الحكومية منها و الخاصة، و لكن نقطة الضعف الرئيسية لهذا الإتجاه هى عجزه عن التواجد فى الشارع بين الجماهير و إعتماده فى نقل أفكاره على البرامج الحوارية و مواقع الإنترنت، و كذلك عدم قدرته على تقديم مقترحات تفصيلية حول كيفية إختيار اللجنة التأسيسية و من سيقوم بإختيارها. و يرفض الإسلاميون – و من بينهم الباحث - هذا الإتجاه جملةً و تفصيلاً ؛ لإيمانهم أنَّه سيتم إقصاؤهم – أو تمثيلهم بنسبة أقل كثيراً من حجمهم الحقيقى [1] – فى أى لجنة تأسيسية يتم تشكيلها الآن. 

مع إستمرار و نمو حالة الإستقطاب الحادة بدا أن ميدان "الدستور" لم يعد كافياً للصراع فقرر المتصارعون الخروج إلى ميدان أرحب و هو ميدان "ما فوق الدستور"  و انتشرت مقولات من قبيل "المواد فوق الدستورية" و "المبادئ فوق الدستورية" و بدأ كل فريق فى تفسير هذه المسميات على الوجه الذى يراه. و يتبين من تتبع هذه الفكرة فى وسائل الإعلام أن الأراء حولها تنقسم إلى ثلاث إتجاهات، الإتجاه الأول يرفض الفكرة تماماً و لا يقبل بوجود هذه التسمية حيث أنها غير موجودة فى أى دولة أو دستور آخر، الإتجاه الثانى يؤكد على هذه الفكرة و يصف بعضهم عدداً من المواد الموجودة فى الدستور بالفعل أنها مواد "فوق دستورية"[2]، و يرى بعضهم الآخر أن النخبة المثقفة و مؤسسات المجتمع المدنى هى التى لها حق تقرير هذه المبادئ و إلزام الجهة المسئولة عن وضع الدستور بها، و عدم الحاجة إلى عرضها على الجماهير فى الإستفتاء على الدستور لأنها تأتى فى مرتبة أعلى منه. الإتجاه الثالث يرى أن المبادئ فوق الدستورية ليست إلا الإتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان و التى ترعاها المؤسسات الدولية و على رأسها الأمم المتحدة، و أن المبادئ الواردة فى هذه الإتفاقيات تعلو على الدساتير و القوانين المحلية. و فى الأجزاء الباقية من البحث يناقش الباحث هذه الإتجاهات و مدى قربها أو بعدها عن الحقيقة.

  المواد فوق الدستورية

لم  يستطع الباحث الحصول على أى تعريف لمصطلح "المبادئ فوق الدستورية" أو "المواد فوق الدستورية" على شبكة الإنترنت سواءً باللغة العربية أو بأى ترجمة محتملة باللغة الإنجليزية، فالباحث على الشبكة العنكبوتية يكتشف سريعاً أن هذا المصطلح حديث جداً و ليس له سوابق قديمة فى الظهور فى أىٍ من المواد المنشورة على الشبكة مما يُعزز الرأى القائل – وهو بالمناسبة نفس رأى الباحث - بأن هذا المصطلح ليس له وجود و إنَّما تم نحته للإستخدام السياسى دون أن يكون له وجود حقيقى من قبل.

بالرغم مما ذُكر فى الفقرة السابقة فإنه يوجد مصطلحٌ قريبٌ بعض الشئ من "المواد فوق الدستورية" وهو "المواد المحصَنة" ( entrenched clause أوentrenchment clause ) و هى مواد دستورية تُوضع شروط لتغييرها أصعب من المواد الأخرى أو يُنص فى الدستور على عدم إمكانية تغييرها تحت أى ظرف من الظروف و فى هذه الحالة لا تستطيع الشعوب تغييرها إلا بثورة تطيح بالدستور القديم و تضع بدلاً منه دستوراً جديداً. والمواد المحصنة متواجدة فى عدد محدود من دساتير العالم بالرغم من رفض الكثير من الباحثين لها على أساس أنها مواد تعارض الديمقراطية، و تمنع الشعب الذى هو مصدر السلطات من  تعديلها حسب رغبته مع تغير الزمن. و نعرض هنا بعض الأمثلة على هذه المواد[3].

الدستور الفرنسى الذى تم إقراره فى الرابع من أكتوبر عام 1958 و المسمى بدستور الجمهورية الخامسة ينص فى البند السادس عشر، المادة التاسعة و الثمانين على الآتى:

 " The republican form of government shall not be the object of any amendment " و هو ما يعنى أن نظام الحكم الجمهورى – المذكور فى المادة الأولى من الدستور - لا يمكن تغييره مما يعنى عدم إمكانية عودة الملكية مرةً أخرى إلى فرنسا.

الدستور الألمانى الفيدرالى الذى تم إقراره بصورة نهائية فى الثانى عشر من مايو عام 1949 ينص فى المادة التاسعة و السبعين، المقطع الثالث على أن أى تعديل فى الدستور يكون مرفوضاً إذا تضمن القضاء على فكرة تقسيم ألمانيا إلى ولايات (بمعنى القضاء على الفيدرالية) أو منع الولايات من المشاركة فى وضع القوانين الفيدرالية أو إنتقص من حقوق الإنسان، …. إلخ .

الدستور الماليزى الذى بدأ العمل به فى السابع و العشرين من أغسطس لم يكن يحتوى على أى مواد محصنة حتى كانت أحداث العنف العرقية التى بدأت فى الثالث عشر من مايو من العام 1969 و سقط فيها أعداد كبيرة من القتلى، و هو ما دفع المسئولين فى ماليزيا لتعديل الدستور فى العام 1971 بحيث ينص على منع و تجريم أى محاولة لتعديل مواد الهوية فى الدستور و التى تمنح سكان البلاد الأصليين من الملايو بعض المزايا مثل أن لغتهم هى اللغة الرسمية للدولة بالإضافة إلى بعض المميزات الأخرى فى الحكم.

كذلك الدستور التركى الذى تم وضعه فى العام 1982 أثناء حكم العسكر ينص فى مادته الرابعة على تحصين المواد الثلاث السابقة  عليها من التغيير و هى المواد الخاصة بهوية الدولة (دولة جمهورية علمانية ديمقراطية تستمد سلطاتها من الشعب).

يتضح من الوصف السابق لما يُسمى ب "المواد المحصَنة" الفارق بينها و بين "المواد فوق الدستورية" السابق الإشارة إليها، فالمواد المحصَنة هى مواد موجودة فى الدستور، تم تحصينها بمادة أخرى من الدستور نفسه، و هذه المواد جميعها "المحصَنة و المحصِنة" قد مرت على جميع مراحل إعداد الدستور سواءً كانت موافقة البرلمان أو موافقة الشعب فى إستفتاء عام أو الإثنين معاً، و لم ينفرد بوضعها و تحصينها عددٌ من الأفراد أو المنظمات أو المؤتمرات كبر أم صغر.

 الدستور و المعاهدات و الإتفاقيات الدولية

العلاقة بين القوانين الوطنية - وعلى رأسها الدستور – و بين المعاهدات و الإتفاقيات الدولية هى مثار جدل قانونى دائم يدور فى الأوساط الأكاديمية القانونية و فى أروقة المحاكم المختصة، و يساعد على هذا الجدل الزيادة الهائلة فى أعداد الإتفاقيات الدولية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، فعلى سبيل المثال قدر رجل القانون و السياسى الأسترالى "Sir. Ninian Stephen" عدد الإتفاقيات التى وقعتها أستراليا بعد الحرب العالمية الثانية بأكثر من خمسين ألف إتفاقية [1]. و يستعرض هذا البحث بعض النقاط الرئيسية التى تقود إلى معرفة ترتيب القوة بين الدستور و الإتفاقيات الدولية و أيهم له كلمة الفصل عند التشريع.

تنقسم عادة الإتفاقيات الدولية إلى قسمين: القسم الأول هو الإتفاقيات التى تصبح سارية بمجرد التوقيع عليها ولا تتطلب تعد

المزيد

الجاسوس الصهيوني شارك في مظاهرات ميدان التحرير
كتبت- صفية هلال:

أكد خبراء أن سقوط الجاسوس الصهيوني "إيلان تشايم" ضربة قوية للكيان الصهيوني، وصمام أمان لتقدم الثورة، مشددين على أن إسقاط "مبارك" مصدر معلومات العدو والداعم الرئيسي له يحتاج إلى يقظة الثوار والأجهزة الأمنية الوطنية؛ لحراسة الثورة والوطن.

وأشاد محمود القطري الخبير الأمني بكفاءة المخابرات المصرية لهذه القضية، وإلقاء القبض على هذا الجاسوس، وعدَّ هذا النجاح تأكيدًا على كفاءة المخابرات المصرية، وأنها كفيلة بحماية البلاد من الداخل أو الخارج ضد أطماع أي قوى لها أهداف تخريبية تريد إنفاذها إلى مصر، وأننا لسنا في حاجة إلى جهاز أمن الدولة المنحل.

وأكد لـ(إخوان أون لاين) أن الكيان الصهيوني ما زال يمثل شوكةً في ظهر العرب وخصوصًا مصر، فالصهاينة بعد سقوط مبارك فقدوا واحدًا من أهم عملائهم في الشرق الأوسط وأحد العناصر الرئيسية لحفظ الأمن القومي لهم، والآن يكادون يموتون رعبًا من نتائج الثورة المصرية، وخصوصًا بعد أن بدأت تجلياتها الحسنة تظهر على المستوى العربي، والتي تمثلت في نجاح المصالحة الفلسطينية، ووقوف الشعب المصري مع القضية الفلسطينية بفتح معبر رفح، وهو الأمر المقلق بالنسبة للكيان الصهيوني.

وأضاف القطري أن من أهم أهداف الكيان الصهيوني في زرع جواسيس لها في مصر هو انقطاع المصدر المعلوماتي الدائم لها عن مصر بسقوط النظام السابق، فهي تحاول الاستعاضة عنه الآن بزرع جواسيس لها، ولمساندة أي قوى داخلية لها مصلحة في الانقلاب على الثورة، بالإضافة إلى التدخل لصنع نظام جديد موالٍ للكيان الصهيوني كما كان النظام السابق، وأيضًا لتشجيع حركة الفوضى النسبية، والتي تتمثل في الانسحاب الجزئي لبعض رجال الشرطة من الشارع المصري، وتدعيم استمرارها، الأمر الذي يؤدي إلى زعزعة كيان الدولة، ويسمح لها بالعبث داخل الدولة كما تشاء.

وتوقع أن يكون ما حدث في مصر في الفترات التي تلت سقوط مبارك من إشعال بعض الفتن الطائفية، ومحاولات الإيقاع بين الشعب والجيش، وانتشار العن

المزيد

13-06-2011

اخوان اون لاين

كتب- أحمد رمضان:

باشرت نيابة أمن الدولة برئاسة المستشار طاهر الخولي، المحامي العام، التحقيق مع الضابط الصهيوني المتهم بالتجسس على مصر، وتبين من التحقيقات أن ضابط الموساد كان يهدف للتحرك بين عدد من المحافظات الحدودية أبرزها محافظة شمال سيناء، وتحديدًا منطقة العريش لمراقبة خطوط الغاز والتفاعلات بين المصريين والفلسطينيين، وردود الأفعال على فتح معبر رفح، واستمرار عمليات التهريب عبر الأنفاق، مشيرًا إلى أن "اللاب توب" والـ3 هواتف المحمولة المضبوطة مع المتهم، كشفت عن شبكة من الاتصالات تجمعه مع آخرين، وسيتم جمع التحريات والاستعلام عنهم، بالإضافة إلى معلومات خطيرة ومهمة تتعلق برصد أحداث سياسية وأمنية واقتصادية وكتابة تقارير مفصلة عنها.

المزيد

موقع حزب العمل المصري الاسلامي

31/05/2011

المزيد

29-05-2011

كتب- أحمد رمضان:

أكد المجلس الأعلى للقوات المسلحة أنه لم ولن يقفز على السلطة، وأنه ملتزم بتسليم إدارة شئون البلاد لسلطة منتخبة وفق الجدول الزمني الذي أعلنه في الإعلان الدستوري، مشددًا- في بيان له أمس على صفحته بـ"الفيس بوك"- على أن الرأي النهائي في أي قرار يتم اتخاذه سيكون للشعب فقط.

وقال المجلس في نص البيان: "إيمانًا من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بأهمية التواصل مع الشعب المصري العظيم وشباب الثورة فقد لوحظ خلال الأيام السابقة ترديد بعض الشائعات والاتهامات للمجلس الأعلى للقوات المسلحة والتي لا أساس لها من الصحة، وتهدف إلى الوقيعة بين الجيش والشعب.

وشدَّد على التزام المجلس بعدة ثوابت ارتكز عليها من بداية أحداث ثورة 25 يناير العظيمة وهي:

أولاً: انحياز القوات المسلحة المصرية ومنذ اللحظة الأولى للثورة ودعمها؛ إيمانًا بدورها الوطني تجاه مصر وبحق هذا الشعب في حياة كريمة ومستقبل أفضل، وأنها لم ولن تقفز على السلطة في مصر احترامًا للشرعية والتزامًا بمبادئ وقيم المؤسسة العسكرية العريقة.

المزيد

البديل – وكالات :

الثلاثاء, 24 مايو 2011

طالبت عدد من منظمات المجتمع المدني، عصام شرف رئيس مجلس الوزراء، بإجراء تعديل وزاري في أقرب وقت للوزراء غير القادرين على التعامل بايجابية مع تطلعات الثورة، ودعت إلى دراسة ملاحظات واعتراضات القوى السياسية والمجتمعية على مشاركة وأداء بعض الوزراء،.

وشملت الحقائب الوزارية 8 وزراء هم اشرف حاتم وزير الصحة، وحسين العطفى وزير الموارد المائية، وفتحي البرادعي وزير الإسكان، وحسن يونس وزير الكهرباء، وماجد عثمان وزير الاتصالات، وسمير الصياد وزير التجارة والاستثمار، وعاطف عبد الحميد وزير النقل، وإبراهيم مناع وزير الطيران،والدكتور يحيى الجمل نائب رئيس الوزراء،

وأشارت مؤسسة “عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان” و”مرصد الإصلاح والمواطنة” و”شبكة مراقبون بلا حدود” و”شبكة المدافعين عن حقوق الإنسان

المزيد

بسم الله الرحمن الرحيم

لجنة شهداء ثورة الخامس عشر من أذار

البيان رقم 26

ما يزال العالم يتفرج صامتاً على عمليات قتل وإبادة جماعية ينفذها أزلام نظام بشار الأسد في سورية منذ أكثر من شهرين متتاليين, وفي حين تستمر قوات النظام ومرتزقته في مهاجمة وإحتلال المدن والقرى في كل من بانياس ودرعا وحمص والإستعداد للمزيد من الإجتياحات العسكرية تتكشف بعض خيوط جرائم النظام المجرم ومجازره التي نفذها بحق المدنيين الأبرياء ن أبناء شعبنا البطل , وما تم الإعلان عنه من مقابر جماعية في محافظة درعا إلا غيض من فيض مما ستكشفه الأيام القادمة من عمليات" إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية " , فيما لا يزال أكثر من 1000مواطن سوري مفقوداً ومجهول المصير مع إستمرار عمليات القتل والإعتقال والتعذيب.

إن لجنة الشهداء لتلفت الإنتباه إلى النقاط التالية:

1-          أن الإجراءات والمواقف العربية والدولية مما يجري في سورية يشجع النظام على الإستمرار في مجازره ومذابحه . وفي حين تحرك العالم في الأيام الأولى لكل من ثورات تونس ومصر وليبيا واليمن فإن العالم ما يزال صامتاً متفرجاً على أبشع مجزرة إنسانية تجري تحت سمع العالم وبصره.

2-          أن ما يتردد على تسليم الحكومة اللبنانية لجندين سوريين ألقيا السلاح ورفضا إطلاق النار على المدنيين العزل ولاذا بالفرار إلى لبنان يعد خرقاً فاضحاً وإنتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الذي يحظر تسليم الأشخاص إلى بلدانهم حال الإشتباه بإحتمال تعرضهم للتعذيب أو الموت ,, وتتحمل الحكومة اللبنانية برئاسة السيد نجيب ميقاتي كامل المسؤولية حال ثبوت الواقعة وتعرض الجنديين لأي مخاطر, كما تطالب النظام السوري بعدم المساس بالجنديين أو التعرض لهما .

3-          تنعي لجنة شهداء ثورة الخامس عشر من أذار شهداء إنتفاضة العودة الفلسطينية الذين سقطوا برصاص الجيش الإسرائيلي في 15/5/2011م وتتقدم إلى ذويهم بأحر التعازي والمواساة في الوقت الذي نشير فيه بأصابع الإتهام إلى النظام السوري الخائن الذين بقي مرتزقته صامتين على الحدود ولم يقوموا بحماية المتظاهرين ولا بالرد على إطلاق النار عليهم من الجانب الإسرائيلي وهو ما يؤكد خيانة هذا النظام للقضية الفلسطينية ومقاومتها الباسلة وتعتبر لجنة الشهداء شهداء هذه الإنتفاضة العظيمة شهداءاً للشعب السوري والأمتين العربية والإسلامية وإمتداداً للنضال العالمي من أجل الحرية والكرامة والإستقلال.

إن الشهداء الذين وردت أسماءهم إلى لجنة الشهداء في الأيام الأخيرة هم:

محافظة درعا:

1-          الشهيد محمد محمود سمير البلخي – قرية أم ولد – إستشهد في مجزرة جسر صيدا لفك الحصار عن مدينة درعا وشيع جثمانه الطاهر في 17/5/2011م

2-          الشهيد حمد قاسم البلخي – بصرى الشام – 18/5/2011م

3-          الشهيد صالح محمد المقداد – معربة -  16/5/2011م

4-          الشهيد فارس محاميد – درعا – 16/5/2011م

5-          الشهيد جهاد إسماعيل الجاموس – داعل

6-          الشهيد إحسان عبد الرحيم أبو صلوع – إنخل – 16/5/2011م

7-          الشهيد محمد عبد الرحيم أبو صلوع – إنخل – 16/5/2011م

8-          الشهيد مهدي الفروان – إنخل – 16/5/2011م

9-          الشهيد ماهر الفروان – إنخل – 16/5/2011م

10- الشهيد يسري الجباوي – إنخل – من شهداء المقبرة الجماعية في درعا – 16/5/2011م

11- الشهيد عبد الرحمن الكردي – إنخل - من شهداء المقبرة الجماعية في درعا – 16/5/2011م   

12-  الشهيد طارق ياسين الخطيب – إنخل -من شهداء المقبرة الجماعية في درعا – 16/5/2011م

13- الشهيد أنور رسمي فندي – إنخل من شهداء المقبرة الجماعية في درعا – 16/5/2011م

14- الشهيد يوسف حسن حماده – جاسم - من شهداء المقبرة الجماعية في درعا 16/5/2011م

15- الشهيد عبد الله هلال الجلم – جاسم - من شهداء المقبرة الجماعية في درعا 16/5/2011م

16- الشهيد عمار يوسف الفياض – جاسم - من شهداء المقبرة الجماعية في درعا 16/5/2011م

17- الشهيد الحاج عبد الرزاق عبد العزيز أبازيد -68 عاماً – متعهد بناء – حي البحار – درعا البلد من شهداء المقبرة الجماعية في درعا 16/5/2011م

18- الشهيد سمير عبد الرزاق عبد العزيز أبازيد -43 عاماً - من شهداء المقبرة الجماعية في درعا 16/5/2011م

19- الشهيد سامر عبد الرزاق عبد العزيز أبازيد – 35عاماً - من شهداء المقبرة الجماعية في درعا 16/5/2011م

20- الشهيد محمد عبد الرزاق عبد العزيز أبازيد – 30 عاماً - من شهداء المقبرة الجماعية في درعا 16/5/2011م

21- الشهيد سليمان عبد الرزاق عبد العزيز أبازيد – 22عاماً – طالب في كلية الهندسة السنة الثانية -  من شهداء المقبرة الجماعية في درعا 16/5/2011م

22- الشهيدة صيتة المحاميد – زوجة الشهيد عبد الرزاق أبا زيد وأم الشهداء الأربعة – إستشهدت بذبحة قلبية عند تلقيها خبر إستشهاد زوجها وأبناءها في 16/5/2011م

23- الشهيد محمد حسين الزعبي ( أبو حاتم )– 68 عاماً –أصيب برصاص القناصة في فمه في 29/4/2011م وإعتقل بعدها عند توجهه للمشفى وترك دون علاج حتى أسلم الروح إلى بارئها بعد تعذيبه –شيع في 18/5/2011م

24- الشهيد إياد أحمد دلوع – إستشهد في إجتياح درعا وشيع في 18/5/2011م

25- الشهيد طالب خالد أبا زيد – موالد 1988م رفض أداء مسرحية الإرهاب في التلفزيون السوري عند إعتقاله فأعدم ووصل خبر إستشهاده في 18/5/2011م

26- الشهيد سامي محمد مقبل المسالمة – معربة – خطف من قبل الأمن في 29/4/2011م وأعيد جثة هامدة ليشيع جثمانه الطاهر في 18/5/2011م

27-  الشهيد نذير عبد الحكيم عبد القادر الزعبي – 20 عاماً – قرية المسيفرة – إعتقل مصاباً برصاصة في الكتف وأعيد شهيداً مع وجود كسر في الفك والعنق وشيع في 18/5/2011م

28-  الشهيد خالد أبا زيد -25 عاماً – وجدت جثته في حقول داعل – في 16/5/2011م

29- الشهيد أحمد جاموس – 22عاماً – وجدت جثته في حقول داعل- في 16/5/2011م

30- الشهيد الطفل تمام فاضل العاسمي – 13عاماً – داعل – 8/5/2011م

31- الشهيد الشاب أحمد أمين السالم -17عاماً – الصنمين – أصيب بجراح خطيرة  في25/3/2011م وإستشهد في 17/5/2011م

32-   الشهيد المجند ماهر محمد الجهماني – نوى – إستشهد أثناء إجازته في 5/5/2011م

33- الشهيد أحمد محمد رافع الجلم – جاسم- غير محدد تاريخ إستشهاده

34- الشهيد يونس جابر الملاحمة – جاسم- غير محدد تاريخ إستشهاده

35-                                        الشهيدة فاطمة قاسم المطاوعة – 22 عاماً - جاسم- غير محدد تاريخ إستشهادها

36-                                        الشهيد  إسماعيل عدنان جباوي – جاسم- غير محدد تاريخ إستشهاده

37-                                        الشهيد فراس أحمد الحلقي – جاسم- غير محدد تاريخ إستشهاده

38-                                        الشهيد مالك رياض الغياض – جاسم إستشهد برصاص القناصة- غير محدد تاريخ إستشهاده

39-                                        الشهيد محمد إبراهيم الصباح – جاسم- غير محدد تاريخ إستشهاده

40-                                        الشهيدة يمان كوساني – زوجة عدنان قناطرة – جاسم- غير محدد تاريخ إستشهادها

41-                                        الشهيدة محاسن الزعبي – زوجة يعقوب الصلخدي – جاسم- غير محدد تاريخ إستشهادها

42-                                        الشهيد أنس علي الحاج علي – جاسم- غير محدد تاريخ إستشهاده

43-                                        الشهيد خالد الذيابي – إنخل- غير محدد تاريخ إستشهاده

44-                                        الشهيد عبدالسلام البرغش - إنخل- غير محدد تاريخ إستشهاده

45-                                        الشهيد  هيثم الشمري – إنخل- غير محدد تاريخ إستشهاده

46-                                         الشهيد الطفل فؤاد فروخ –15 عاماً -  الحارة  من ذوي الاحتياجات الخاصة "مختل عقليا" – إستشهد بإطلاق قوات الأمن النار عليه في 18/5/2011م

47-                                        الشهيد نادر أحمد حسين الزعبي – درعا -18/5/2011م

48-                                        الشهيد علاء عبد الحي الحسين – درعا – 18/5/2011م

49-                                        الشهيد بشير عبد الرحمن عبد الرزاق – المسيفرة -18/5/2011م
محافظة حمص:

50- الشهيد سليمان أبو حمد  - دير بعلبة – مدرس رياضيات – أصيب يوم السبت 7 /5/2011م وظل يصارع إصابته حتى وافته المنية وشيع في 14/5/2011م

51-

المزيد

16-05-2011

كتب- أحمد رمضان:

قال مصدر عسكري: إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة ملتزم بتسليم السلطة حسب الجدول الزمني الذي حدده المجلس في الإعلان الدستوري، وإن الانتخابات البرلمانية ستتم في موعدها في شهر سبتمر المقبل، تعقبها الانتخابات الرئاسية بنحو شهرين.

المزيد

إستشهد العشرات وأصيب عدد مماثل من أحرار الشعب السوري العظيم في الأيام الماضية على ايدي قوات وأجهزة أمن النظام المجرم الذي إجتاحت دباباته عدداً من المدن والبلدات لاسيما في محافظتي درعا وحمص فيما دك سلاح المدفعية بيوت الأمنين وإستهدف القناصة كل ما يتحرك على الأرض شباباً وشيوخاً ونساء وأطفالاً,, فيما يواصل النظام السوري فرض حصاره البغيض على مدن درعا وبانياس وحمص وما حولهم وتستمر حملات الدهم والإعتقالات بشكل جنوني مترافقة مع تحطيم الممتلكات وسرقة ونهب المنازل والمحلات. كما تواصلت عمليات الإعدام والقتل الميداني بحق شرفاء االشرطة والجيش والقوات المسلحة السورية الباسلة الذين يرفضون تنفيذ أوامر إطلاق النار على المدنيين العزل الأبرياء.

وقد وردنا في الساعات الأخيرة أسماء جديدة لشهداء الحرية والكرامة وهم:

- محافظة درعا الثورة:

1.            الشهيد بشار ساري الأسعد – معربة – 9/5/2011م

2.            الشهيد إبراهيم عدنان غياض – جاسم – في إجتياح الدبابات لبلدة جاسم – 10/5/2011م

3.            الشهيد نضال محمد صلخدي– جاسم – في إجتياح الدبابات لبلدة جاسم – 10/5/2011م

4.            الشهيد هود الجلم– جاسم – في إجتياح الدبابات لبلدة جاسم – 10/5/2011م

5.            الشهيدة صفاء نبيل الجراد – الحارة – 11/5/2011م

6.            الشهيدة رنا مراد – الحارة -11/5/2011م

7.            الشهيد الممرض رمزي الحوامدة -  أعدم على يد الأمن السوري لقيامه بإسعاف الجرحى – الحارة -11/5/2011م

8.            الشهيد عبد الرحمن خير اللكود– الحارة – 11/5/2011م

9.            الشهيدة زوجة عيسى اللكود – الحارة – إستشهدت قنصاً في داخل منزلها في11/5/2011م

10.   الشهيد أمجد قواريط– الحارة – 11/5/2011م

11.   الشهيدة والدة الشهيد أمجد قواريط– الحارة – 11/5/2011م

12.   الشهيد إبن غسان قواريط– الحارة – 11/5/2011م

13.   الشهيدة رسمية سعيد الزلقنة– الحارة – 11/5/2011م

14.   الشهيدة إبنة موسى خليل الجراد– الحارة – 11/5/2011م

15.   الشهيدة ردينة خولاني– الحارة – 11/5/2011م -

16.   الشهيد أحمد سليمان الفروح– الحارة – 11/5/2011م

17.   الشهيد محمد علي حسين ( الجاهل )– الحارة – دفن في حديقة منزله بسبب إنتشار الأمن – في 11/5/2011م

18.    الشهيد إبن أحمد القاسم الفندي الحوامدة– الحارة – 11/5/2011م

19.   الشهيد إبن زين الجراد– الحارة – 11/5/2011م

20.   الشهيد الحاج حسن شحادة أبا زيد ( أبو فارس) -86عاماً - درعا البلد –إستشهد متأثراً بإصابة سابقة 10/5/2011م

21.   الشهيد محمد صياح عكاشة – جاسم – 11/5/2011م

22.   الشهيد العقيد الركن ياسين محمد جبر الغبشة – ضابط يعمل في منظقة قطنا بريف دمشق - أعدم على يد المخابرات بسبب رفضه إطلاق النار على المتظاهرين في المعضمية بريف دمشق – الشيخ مسكين -10/5/2011م

23.   الشهيد طلب سليمان طلب أبو شلحة – متزوج ووالد لثلاثة أطفال – عامل بناء - من الاشقاء الفلسطينين في درعا – بلدة عتمان – إستشهد برصاص قناص أمام منزله في 7/5/2011م.

24.   الشهيد المجند إبراهيم تيسير الكنعان ( الكران ) – بلدة كفر شمس – من ملاك الحرس الجمهوري – أعدم في حمص بعد رفضه إطلاق النار على المدنيين العزل في 8/5/2011م وتسلم أهله جثمانه في 11/5/2011م

25.   الشهيد عدنان غياض – مدينة جاسم – 10/5/2011م

26.   الشهيد ماهر غياض – مدينة جاسم -10/5/2011م

27.   الشهيدة زوجة د.بسام محمد عارف اللكود – الحارة – 13/5/2011م

28.   الشهيد أحمد عبد الله العرسان المسالمة – أبو واصل -60عاماً – درعا البلد – إستشهد متأثراً بإصابته في الأيام الأولى لإجتياح درعا وإستشهد في13/5/2011م

29.   الشهيد محمد البلخي – بصرى الشام – في 29/4/2011م

30.   الشهيد المجند عمار ياسر الدلوع – درعا – أعدم في حمص لرفضه إطلاق النار على المتظاهرين 11/5/2011م

31.  الشهيدمالك أحمد أبو العيون محاميد- أخ للشهيد محمد أحمد أبو العيون
و قد استشهدفي 12/5/2011م متأثراُ بجراحه نتيجة لإصابته في بداية أيام الاقتحام السافر لدرعا البلد

32.  الشهيد محمد خالد الزعبي …. درعا - الطيبة 4-05-2011

33.  الشهيد رزق غيثان أبا زيد – درعا – 13/5/2011م

34.  الشهيد علاء الشمري-  انخل- السبت 14/5/2011م

35.  الشهيد الشيخ عبد الباسط العباس-  انخل- السبت 14/5/2011م

36.  الشهيدة ملكه العللوه - انخل- السبت 14/5/2011م

37.  الشهيد عواد الفنير انخل- السبت 14/5/2011م

38.  الشهيد محمود عواد الفنير انخل- السبت 14/5/2011م

39.  الشهيدة أم ابراهيم الداخول انخل- السبت 14/5/2011م

40.  الشهيد زوجة قاسم الغوثاني انخل- السبت 14/5/2011م

41.  الشهيد ابن قاسم الغوثاني انخل- السبت 14/5/2011م

42.  الشهيد ابن قاسم الغوثاني – أخر-  انخل- السبت 14/5/2011م

43.  الشهيد الشيخ حافظ الناصر انخل- السبت 14/5/2011م

44.  الشهيد الشيخ ابراهيم الغوثاني انخل- السبت 14/5/2011م

45.  الشهيد رامي على الناصر انخل- السبت 14/5/2011م

46.  الشهيد مصطفى الرشدان انخل- السبت 14/5/2011م

47.  الشهيد رزق الداغر انخل- السبت 14/5/2011م

48. 

المزيد

16-05-2011

كتب- محمود محمد:

أكد الباحث والمفكر المصري د. رفيق حبيب أن دعوات البعض لتأجيل الانتخابات وإنشاء مجلس رئاسي يتعارض تمامًا مع الإعلان الدستوري، ووصفه بأنه التفافٌ على التعديلات الدستورية وتكرارٌ لمحاولات قامت قبل التعديلات وتهدف إلى تحويل الإرادة الشعبية عن مسارها الصحيح، وترى فيه النخب العلمانية أنه يوفِّر غطاءً لها لتلعب دورًا سياسيًّا دون رجوع إلى الشعب.

وقال لـ(إخوان أون لاين

المزيد

الوضع الاقتصادي الحالي والحاجة لرؤية اقتصادية جديدة   
شهد الاقتصاد المصري عبر العقود الثلاثة الأخيرة عددا من برامج الإصلاح الاقتصادي، إلا أن غياب الأطر المؤسسية السليمة لاحتضان تلك الإصلاحات وشيوع الفساد في كل أركان النظام الاقتصادي، أدى إلى عدم قدرة تلك الإصلاحات على تحقيق أهدافها.
 فالنمو الاقتصادي لم يتسم أبداً بالاستدامة خلال فترة الإصلاحات بل ظل متذبذباً ولم يجاوز الحدود التي تجعله ينقل الاقتصاد المصري إلى مصاف الدول سريعة النمو. إن معدل النمو خلال أكثر من 25 سنة ظل أقل من 4.5%، كما أن الطفرات (%6-7%) في مسار النمو لم تكن سوى طفرات غير مستدامة ولا تكاد تستمر لأكثر من 3 سنوات في المتوسط، وكانت الفترات الانكماشية تستمر لفترات أطول من فترات ارتفاع معدلات النمو.
وأدى النمو الاقتصادي بهذا الشكل، إلى جعل الاقتصاد المصري غير قادر على استيعاب الداخلين الجدد لسوق العمل، مما أدى إلى ارتفاع معدلات البطالة السنوية (بلغ معدل البطالة 8.69% في الربع الرابع لعام 2009/2010).
كما تميز نظام التوزيع خلال العقود السابقة بالتحيز لصالح فئات بعينها استأثرت بثمار النمو في حين أن الأغلبية الكادحة من الشعب ظلت حبيسة الزيادات الدخلية الضئيلة على نحو دفع الكثير من العاملين بالجهاز

المزيد

بسم الله الرحمن الرحيم

لجنة شهداء ثورة الخامس عشر من أذار

البيان رقم 24

إشتد عنف الأجهزة الأمنية السورية ضد المتظاهرين السلميين في محافظات سورية بدون إستثناء كما تواصل أجهزة المخابرات السورية والمرتزقة التابعون لها إستهداف الشرفاء من ضباط وصف ضباط وعناصر الجيش والشرطة السورية الذين يرفضون توجيه نيران أسلحتهم ضد المدنيين العزل, كما شهدت الساعات الأخيرة إستخدام السلطات السورية لنيران الأسلحة الثقيلة والقصف المدفعي في مدينة حمص منذ يوم الجمعة 6/5/2011م مع إجتياح لدبابات الجيش السوري لمنظقة ريف بانياس ومدينة بانياس صبيحة السبت 7/5/2011م و طالت رصاصات الغدر والجريمة وسائل النقل فهاجمت قوات الأجهزة الأمنية السورية حافلة مدنية تضم عمالاً سوريين عائدين من لبنان لتوقعهم بين شهيد وجريح ناهيك عن إستمرار التصفيات بحق الشرفاء من أبناء الجيش والشرطة والقوات المسلحة السورية الباسلة .

وقد وردت إلى لجنة شهداء ثورة الخامس عشر من اذار أسماء الشهداء التالية:

- محافظة حمص:

1.            الشهيد عمار عبد المعطي رجوب – 17 عاماً – إستشهد في الخالدية /حمص في 6/5/2011م.

2.            الشهيد محمود سويد – باب الدريب – من شهداء جمعة التحدي 6/5/2011م

3.            الشهيد سالم عبد الجواد الرفاعي – من شهداء جمعة التحدي 6/5/2011م

4.            الشهيد ظافر الرفاعي – 35 عاماً – من شهداء جمعة التحدي 6/5/2011م

5.            الشهيد قاسم زهير الأحمد -11عاماً – رصاصة في الرأس في منزله بباب عمرو- في 8/5/2011م

6.            الشهيد محمد أحمد محمد تلدو – الحولة- إستشهد متأثراً بجراحه في 8/5/2011م

7.            الشهيد عبد الهادي الشمالي – 36 عاماً – متزوج من عدة اشهر – أصيب برصاص حاجز أمني في منطقة الخالدية ونقل إلى المشفى الوطني بحمص حيث تم الإجهاز عليه بالرصاص مع مسعفه في 8/5/2011م

8.              الشهيدة فضة الخضر – 60 عاماً – إستشهدت في إطلاق نار عشوائي لقوات الأمن السورية على بلدة تل الشور –حمص في 8/5/2011م

9.             الشهيد المساعد أول اسماعيل محمود خضور من محافظة حمص قرية خربة التين وشيع في يوم السبت 7/5/2011م

10.      الشهيد المساعد أول نبراس محمود السلوم من محافظة حمص قرية الفردوس وشيع يوم السبت 7/5/2011م .

11.      الشهيد المساعد أول نصر محمد البياع – الفردوس إستشهد في حمص في السبت 7/5/2011م

12.      الشهيد الرقيب غدير نايف ربوع من محافظة حمص قرية المظهرية وشيع يوم السبت 7/5/2011م.

13.      الشهيد المساعد أول الشرطي جورج اليان من محافظة حمص بلدة صدد وشيع يوم السبت 7/5/2011م.

14.      الشهيد الشرطي ثائر جردو من محافظة حمص قرية الغور الغربية وشيع يوم السبت 7/5/2011م.

15.      الشهيد الشرطي محمد معروف من محافظة حمص قرية الشعيرات وشيع يوم السبت 7/5/2011م.

16.      الشهيد الشرطي بسام أبو العنز من محافظة حمص قرية الزعفرانية الشرقية وشيع يوم السبت 7/5/2011م.

17.      الشهيد الشرطي محمد علي سقا – قرية المشرفة ( تلعدي) متزوج وله ولدان – إستشهد في تلكلخ في السبت 7/5/2011م

محافظة بانياس:

18.       الشهيدة أحلام حونسكية – إستشهدت أثناء مظاهرة نسائية للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين- قرية المرقب – 7/5/2011م

19.       الشهيدة ليلى طه - إستشهدت أثناء مظاهرة نسائية للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين- قرية المرقب – 7/5/2011م

20.       الشهيدة ليلى صهيوني - إستشهدت أثناء مظاهرة نسائية للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين- قرية المرقب – 7/5/2011م

21.       الشهيدة مروة عباس - إستشهدت أثناء مظاهرة نسائية للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين- قرية المرقب – 7/5/2011م

22.       الشهيد وائل بكور – إستشهد في إجتياج الجيش وعصابات الأمن لبانياس في 7/5/2011م

23.       الشهيد أحمد قرقور – إستشهد في إجتياج الجيش وعصابات الأمن لبانياس في 7/5/2011م

محافظة حماة:

24.   الشهيد رامي الشامي –25 عاماً – إستشهد بطلق ناري في الرأس - من شهداء جمعة التحدي 6/5/2011م

25.   الشهيد حسن هويدي – إستشهد بطلق ناري في العين – من شهداء جمعة التحدي 6/5/2011م

26.   الشهيد عصام رقية – 25 عاماً – إستشهد بطلق ناري في الرأس- من شهداء جمعة التحدي 6/5/2011م

27.   الشهيد العقيد الركن وجيه نزار هواش – قرية اللقبة – مصياف – حماة – وإستشهد في حمص في يوم السبت 7/5/2011م

28.  العريف ماجد يوسف ديب من محافظة حماة قرية خنيفس وشيع يوم السبت 7/5/2011م

29.  الشهيد عادل عثمان ياسين - قرية الزيارة- من شهداء الباص العائد من لبنان عن تحويلة حمص – إستشهد في 8/5/2011م

30.  الشهيد حسين زريق – قرية الزيارة- من شهداء الباص العائد من لبنان عن تحويلة حمص – إستشهد في 8/5/2011م

31.  الشهيد حازم الجاسم – قرية الزيارة - - من شهداء الباص العائد من لبنان عن تحويلة حمص – إستشهد في 8/5/2011م     

محافظة إدلب:

المزيد

بسم الله الرحمن الرحيم

لجنة شهداء ثورة الخامس عشر من أذار

البيان رقم 23

مدينة بعد مدينة وقرية إثر قرية يواصل الشعب السوري البطل رفع راية الثورة و لواء الشهادة في نضاله السلمي حتى تحقيق أهدافه في الحرية والكرامة والعدالة,, وما يزال نظام بشار الأسد المجرم يواصل تنفيذ مجازره البشعة ومؤامراته القذرة ليتواصل إرتقاء الشهداء وإرتواء الأرض الطيبة بالدم الطاهر المبارك…

في جمعة التحدي وعيد الشهداء الموافق للسادس من أيار مايو 2011م إرتقى إلى العلا والخلود كل من الشهداء التالية أسماؤهم وفق توزيع المحافظات السورية:

- محافظة حمص:

1.           الشهيد عامر مراد – 17 عاماً – باب سباع – جمعة التحدي 6/5/2011م

2.           الشهيد عماد طه سويد – باب سباع – جمعة التحدي 6/5/2011م

3.            الشهيد مبارك قطيش الحمود – 35 عاماً – باب عمرو- جمعة التحدي 6/5/2011م

4.           الشهيد لطفي الكحيل – باب سباع- جمعة التحدي 6/5/2011م

5.           الشهيد نضال عامر القدسي – الخالدية – جمعة التحدي 6/5/2011م

6.           الشهيد الطبيب محمد أحمد الرفاعي -28 عاماً – باب دريب- جمعة التحدي 6/5/2011م

7.           الشهيد خالد نسب – كرم الزيتون - جمعة التحدي 6/5/2011م

محافظة حماة

8.           الشهيد نوار مراد أغا – إستشهد في حمص في باب سباع في جمعة التحدي 6/5/2011م

9.            الشهيد الطفل عبد الله الغنظاوي -12 عاماً – إستشهد في حمص في جمعة التحدي 6/5/2011م

10.   الشهيد عماد حنبظلي – جمعة التحدي 6/5/2011م

11.  الشهيد أحمد صمصام – جمعة التحدي 6/5/2011م

12.   الشهيد رامي منينة – جمعة التحدي 6/5/2011م

محافظة اللاذقية

13.  الشهيد باسل ترك-17 عاما -  الرمل الفلسطيني في جمعة التحدي 6/5/2011م

14.  الشهيد عبد الله شعبوق –في جمعة التحدي 6/5/2011م

15.  الشهيد محمد كحيل – في جمعة التحدي 6/5/2011م

محافظة دير الزور:

16.   الشهيد عادل الخليف الشحادة –45 عاماً -  مدينة القورية في جمعة التحدي 6/5/2011م  

17.  الشهيد حاتم فيحان – جمعة التحدي 6/5/2011م

18.  الشهيد عبود عاشق المنادي – جمعة التحدي 6/5/2011م

19.  الشهيد خطاب حويجه الحسين جمعة التحدي 6/5/2011م

محافظة ادلب

20.  الشهيد المجند عبد المجيد إبراهيم النعوس – قرية جرجناز – أعدم بإطلاق النار عليه بعد رفضه إطلاق النار على المتظاهرين في مدينة حمص في جمعة التحدي 6/5/2011م

ومن شهداء الايام الماضية وردتنا الأسماء التالية:

21.  الشهيدة رشا نزهة – رصاصة في القلب – برزة – دمشق –في 22/4/2011م

22.  الشهيد نذير الريس – دوما – ريف دمشق – في 23/4/2011م

23. 

المزيد

1. تعميم فكرة التأمين الطبي للمسيرات والمظاهرات قبل تنفيذها والبدء بها تماماً مثلما نعدّ جيداً الرايات والشعارات وتوجيه الحشود والدعوات للمسيرات قبل البدء بها,, 

2. نشر ثقافة الإسعاف الأولى وأصوله قدر الإمكان لا سيما بين الشباب الأكثر قابلية للتعلم والأكثر قدرة على التحرك والتنقل السريع بحيث لا تخرج مظاهرة ولا مسيرة إلا وفيها القادرون الأكفاء على تقديم الإسعاف الأولي وقت الحاجة وفي مكان الإصابة تمهيداً لنقله إلى عناية طبية أفضل وأعلى.. 

3. بدء تعميم فكرة" الإعتماد الكلي على الإسعاف الأولي الشعبي " أو ما أسميته ذات يوم بـ " الإسعاف الموازي" لاسيما ونحن نشاهد ونسمع عن رفض المستشفيات الرسمية لإستقبال الجرحى والمصابين أو عرقلتها وتأخيرها لدخولهم وتقديم العلاج العاجل لهم في ظل إنتشار مداهمة قوى الأجهزة الإستخبارية السورية المجرمة لهذه المنشأت الصحية وإعتقال أو  قتل المصابين فيها ناهيك عن تعرض 
   

   طواقم وسيارات الإسعاف للهجوم المباشر بالرصاص الحي. 

   * الإسعاف الأولي الموازي: 

   يقصد بها المصطلح الجديد " خلق منظومة إسعاف وطوارئ طبية وفق المعطيات والموارد المتاحة تقدم الإسعاف الأولي للمصابين والجرحى وتعمل على نقلهم في أسرع وقت ممكن للخطوط الخلفية أو النقاط الطبية الأمنة لإنقاذ حياتهم وتلقي العلاج المناسب ". ضمن هذا المفهوم ندرج ثلاثة نقاط هامة وهي: 

   أولاً: عدة الإسعاف الشخصي: دعونا نتفق من الأن فصاعداً أن لا يخرج متظاهر  قدر الإمكان إلا وفي الجيب الأيسر من بنطاله أو ثوبه كيس بلاستيكي صغير يحتوي على الأقل لفافة الشاش ورباطاً ضاغطاً,, وأقول في جيبه الأيسر لكي لا نضيع الوقت في البحث عن هذه المواد كما أن الجيب الأيسر هو الأقل إستخداماً في عرفنا الشعبي,, وفي حال نجحنا في نشر هذه الفكرة وتعميمها بنسبة 50% فإن هذا يعني أنه في مظاهرة تضم 300 شخصاً على سبيل المثال يتوفر عندنا ميدانياً 150 لفافة شاش و150 رباط ضاغط…  

   

   

المزيد

البيان رقم 20

من شهداء جمعة الغضب 29 إبريل نيسان 2011م

محافظة درعا:

1-     الشهيد علي محمود أبو حوران – طالب هندسة - الغاربة الشرقية

2-     الشهيد أيمن الأحمد – الشيخ مسكين

3-     الشهيد أيمن شلاش الأحمر – الشيخ مسكين

4-     الشهيد عدنان إسماعيل العزيزي

5-     الشهيد محمد أيمن البردان – طفس

6-     الشهيد محمد الجاموس – داعل

7-     الشهيد عبد الحليم المحاميد –درعا

8-     الشهيد منذر موسى العلوان المحاميد – درعا

9-     الشهيد هاني وجيه مشحم المحاميد – درعا

10-  الشهيد أحمد خلف المحاميد – درعا

11-  الشهيد حسن علي رشيد المسالمة – درعا البلد

12- الشهيد خالد المصري – سحم

13- الشهيد حسن المصري – تسيل

14- الشهيد يوسف ياسين القرفان

15-  الشهيد عبد الرحمن الرفاعي – درعا

16-  الشهيد محمد عودة السبروجي – جلين

17- الشهيد نور الدين الشنبور – طفس

18-  الشهيد حسن كمال الطعاني – سحم

19-  الشهيد علاء توفيق ( محمد ) العبسي – الشيخ مسكين

20- الشهيد عبد الرحمن جبر الزعبي - الطيبة

21-  الشهيد خالد عبد الرحمن الزعبي – الطيبة

22-  الشهيد يوسف محمد الزعبي – الطيبة

23-  الشهيد محمد أحمد عبد العزيز الزعبي – الطيبة

24-  الشهيد رياض الزعبي – الطيبة

25-  الشهيد زياد عمر حربدين – طفس

26-  الشهيد رضوان جميل شحادات – داعل

27- الشهيد محمد راجح – قرية حيط

28-  الشهيد عبد الرحمن منير معروف

29-  الشهيد محمد شحاده – جلين

30- الشهيد سليمان راكان عثمان – قرية المتاعية

محافظة حمص:

31-

المزيد

كتب- أسامة عبد السلام:

وأشار إلى أنه عاش طوال حياته محاربًا للتشدد والغلو والتطرف والسياسات الظالمة للنظام البائد والسياسات العنصرية للاحتلال الصهيوني والأمريكي في المنطقة العربية والإسلامية، وتعرض بسببها للفصل من منصبه عدة مرات، لكنه كان صبورًا جلدًا لم يتنازل عن مواقفه تمامًا، ولذلك قدر ا

المزيد

البيان رقم 15

نفذت أجهزة الأمن السورية في يوم الجمعة العظيمة الثاني والعشرين من نيسان – إبريل 2011م التاسع والثلاثين من الثورة المباركة مجزرة مروعة بحق أبناء شعبنا السوري البطل والذين تظاهروا سلمياً من أجل نيل حقوقهم المشروعة في الحرية والعدالة , وقد إتسعت خارطة الدم الطهور إلى عدد من المحافظات السورية. وقد رصدت لجنة الشهداء إرتقاء العشرات من الشهداء ومئات المصابين والجرحى والمفقودين, وتحرياً للدقة فإن لجنة شهداء ثورة الخامس عشر من أذار إذ تعلن أسماء الشهداء الأبرار الذين إرتقوا إلى العلا اليوم لتتحفظ على عدد يتجاوز المانية عشر إسماً ما تزال اللجنة تحاول التأكد من إستشهادهم كما تؤكد اللجنة أن هناك اسماء كثيرة لم تتمكن اللجنة من الحصول عليها وتحديداً في مدينة اللاذقية والتي تشير مصادرنا المباشرة إلى إرتقاء عدد كبير من الشهداء فيها  وستحدث لجنة الشهداء قائمتها العامة وفق التأكيدات الواردة إليها تباعاً كما تعتذر عن أي خطأ قد يقع في هذه القوائم بسبب التعتيم الإعلامي الذي تمارسه السلطات السورية وعمليات الترهيب والتهديد بحق ذوي الشهداء وإستمرار عمليات خطف الجثامين ووجود عشرات المصابين بحالات حرجة وخطرة في المشافي الرسمية والخاصة ومنازل الأهالي.

إن الاسماء التي وردت إلينا في لجنة الشهداء في يوم الجمعة العظيمة هم:

محافظة درعا:

1-          الشهيد عبد الغفار محمد سليمان شحادة – 70 عاماً – إستشهد بعد خروجه من المسجد – إزرع

2-          الشهيد أنور فاضل العبيد -11-12 عاماً – إزرع

3-          الشهيد طاهر موفق القنص الحريري – إزرع

4-          الشهيد بلال الشوحة – إزرع

5-          الشهيد نزار محمد سليمان – إزرع

6-          الشهيد حسان علي الحلقي – إزرع

7-          الشهيد سفيان محمد سليمان – إزرع

8-          الشهيد سفيان بهجت الحريري – إزرع

9-          الشهيد محمد علي ذياب – إزرع

10- الشهيد إبراهيم القلاب – إزرع

11- الشهيد خليل إبراهيم الحمود محمد السالم – إزرع

12- الشهيد ايهم غسماعيل السالم – إزرع

13- الشهيد محمد ( مؤمن ) إبراهيم حمودة – 7 سنوات – إزرع

14- الشهيد أنس الزعبي – إزرع

15- الشهيد جاسم محمد العبيد – إزرع

16- الشهيد محمد مفلح سليمان الجراد – إزرع

17- الشهيد مهند إبراهيم الموسى – إزرع

18- الشهيد إياد عوض الشهاب – إزرع

19- الشهيد لؤي السالم – إزرع

20- الشهيد سفيان الحروب – إزرع

21- الشهيد أسامة الحراكي – المليحة الغربية

محافظتي دمشق وريف دمشق:

22- الشهيد عمار محمود – أب لطفلين – داريا

23- الشهيد وليد خولاني – مواليد 1992م – داريا

24- الشهيد محمد خولاني – داريا

25- الشهيد مازن عز الدين – داريا – إطلاق نار على السيارة على طريق داريا – المعضمية

26- الشهيد ماجد عز الدين – داريا – إطلاق نار على السيارة على طريق داريا – المعضمية

27- الشهيد محمود عز الدين - داريا – إطلاق نار على السيارة على طريق داريا – المعضمية

28- الشهيد عبد المنعم عرعورة – المعضمية

29- الشهيد مازن عرعورة – المعضمية

30- الشهيد سليمان إبرايهم – المعضمية

31- الشهيد أحمد الغندور – المعضمية

32- الشهيد أحمد معتوق – المعضمية

33- الشهيد محمد معتوق – المعضمية

34- الشهيد الطفل ضياء هزاع – 8 سنوات – المعضمية

35- الشهيد علاء الدين الرفاعي – المعضمية

36- الشهيد مجد منصور – المعضمية

37- الشهيد إياد صوان – المعضمية

38- الشهيد مؤيد حسنين – المعضمية- متبرع بالدم لصالح الجرحى

39-

المزيد

البيان رقم 14

إتسعت دائرة القتل والإجرام التي تمارسها أجهزة ومرتزقة المخابرات السورية بحق المتظاهرين المدنيين العزل لتشمل عدداً من المحافظات السورية في الفترة ما بين 14/4- 19/4 ليرتقي إلى العلا عشرات الشهداء إضافة إلى إصابة وفقد الكثيرين. إن الأسماء التي وردت إلى لجنة شهداء ثورة 15 أذار في الفترة الماضية وحسب توزيع المحافظات السورية هو كالتالي:

محافظة حمص العدية:

1-          الشهيد جهاد خليل العلي- 23 عاماً- إستشهد في شارع الستين في 11 إبريل 2011م

2-          الشهيد عمر عويجان -25 عاماً – والد لطفلة - تلبيسة – إستشهد في 16 إبريل 2011م

3-          الشهيد بسام سوسة العمر – 30 عاماً – لم نتأكد من تاريخ الإستشهاد بعد.

4-          الشهيد محمود عليوي – لم نتأكد من تاريخ الإستشهاد

5-          الشهيد بلال بكور رضوان – تلبيسة – أحد الجلاء 17 إبريل 2011م

6-          الشهيد كمال يحيى – 17 عاماً – تلبيسة – أحد الجلاء 17 إبريل 2011م

7-          الشهيد خالد أبو السعود – تلبيسة – أحد الجلاء 17 إبريل 2011م

8-          الشهيد رضوان عبد الجليل ديب – أحد الجلاء 17 إبريل 2011م

9-          الشهيدة  ياسر كنجو- أحد الجلاء 17 إبريل 2011م

10- الشهيد حسام حمرا - أحد الجلاء 17 إبريل 2011م

11- الشهيد إبراهيم حريتان- أحد الجلاء 17 إبريل 2011م

12- الشهيد بلال الطالب- أحد الجلاء 17 إبريل 2011م

13- الشهيد رامي قندقجي- أحد الجلاء 17 إبريل 2011م

14- الشهيد محمد بلال السقا - أحد الجلاء 17 إبريل 2011م

15- الشهيد فادي سمرا – باب دريب -  أحد الجلاء 17 إبريل 2011م

16- الملازم مراد خليل طلاس – الرستن – رفض إطلاق النار على المتظاهرين- أحد الجلاء 17 إبريل 2011م

17- الشهيد صلاح يحيى - أحد الجلاء 17 إبريل 2011م

18- الشهيد خالد الوزير- أحد الجلاء 17 إبريل 2011م

19- الشهيد عبد الهادي حربا - أحد الجلاء 17 إبريل 2011م

20- الشهيد العميد عبدو خضر التلاوي – إستشهد بإطلاق نار على سيارته- أحد الجلاء 17 إبريل 2011م

21- الشهيد أحمد عبدو خضر التلاوي- أحد الجلاء 17 إبريل 2011م

22- الشهيد علي عبدو خضر التلاوي -أحد الجلاء 17 إبريل 2011م

23- الشهيد خضر فوزي التلاوي- أحد الجلاء 17 إبريل 2011م

24- الشهيد محمد صالح سمرا- 26 عاماً - شهيد فض الإعتصام 19 إبريل 2011م

25- الشهيد حسان الجوري-18 إبريل 2011م

26- الشهيد الشرطي وسيم كروما – 19 إبريل 2011م

27- الشهيد ( محمد ) مصعب عبد الباقي-18 إبريل 2011م

المزيد

التاريخ: 27/01/2011

المزيد

التاريخ: 26/01/2011

المزيد