Yahoo!


 

 

 

 

 
                            دولتنا دولة إسلامية  وثورتنا ثورة شعبية

                                هلال وصليب رافعين الراية
                                  راية مصر العربية        
                  ثورة بيضا وطنية        
                  لافئوية ولاحزبية                           شعبها عايز الحرية
                                كرامة وعزة وانسانية        
                  حضارة مصر الإسلامية
                                 لا عسكرية .. ولاديكتاتورية    
                                ولا علمانية     ولا ثيوقراطية                
                كلاب أمريكا تطلع برة
                    هي اللعنة الابدية

 

 

 

 

 


 

 

 

 


 

 

 


مفارقة بين “اسم” الرئيس و”صفته”

مارس 25th, 2012 كتبها محمد سعيد نشر في , أيامنا في الثورة, بحوث فكرية, مقالات منقولة

25/03/2012

جريدة الحرية والعدالة

بقلم: د. إبراهيم البيومي غانم

باتت الانتخابات الرئاسية المصرية على الأبواب؛ ولا تزال ملامح "الرئيس المنتظر" غامضة أو غير واضحة بالمرة فى مخيلة أغلب جماعات النخبة حتى هذه اللحظة، أما السواد الأعظم من المصريين فهناك كثير من الدلائل التى تشير إلى أن لديهم صورة واضحة الملامح، وثابتة الصفات عمن يحلمون أن يكون عليهم رئيسا، هذا ما نراه فى المشهد السياسى المصرى الراهن، وهذا ما رأيناه أيضا قبل قيام ثورة 25 يناير؛ وإن على مستوى "الحلم" والتطلع إلى مستقبل أفضل.

فى فبراير ومارس من عام 2010 ؛ أى فى عهد الرئيس المخلوع، وقبل حولين كاملين من ثورة 25 يناير؛ قمت ومعى فريق كبير من باحثى وخبراء المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية بإجراء استطلاع للرأى العام بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم القرار بمجلس الوزراء المصرى، وكان عنوان الاستطلاع هو "بماذا يحلم المصريون؟"، وكان من أهم الأسئلة التى وجهناها لعينة قوامها 2956 تمثل عموم المواطنين، جرى اختيارهم إحصائيا من 19 محافظة؛ هو "ما الصفات التى تتمنى أن تكون فى رئيس الجمهورية فى المستقبل؟". وكشفت النتائج عن أن 83.9% من المصريين يرون أن "العدالة" هى الصفة الأولى، وتكاد تكون الوحيدة أيضا التى يحلمون أن تتوفر فى رئيس الجمهورية "فى المستقبل". أما بقية الصفات فقد تدنت نسبة المؤيدين لها؛ مثل أن يكون منتميا إلى أحد الأحزاب (2.5%)، أو أن يكون عسكريا (7.9%)، أو أن يكون مدنيا/غير عسكرى (3.8%)، أو أن يكون رجل أعمال (1.0%)، أو عالما (4.9%)!!!

وقد فسرنا هذه النتيجة فى حينه بأنها تعنى أحد أمرين أو هما معا: إما أن المصريين عبروا بهذا الرأى عن موقفهم من "الظلم السائد" فى الواقع الذى يعيشونه فى ظل حكم الرئيس مبارك آنذاك (المخلوع حاليا)، وإما أنهم عبروا عن طموحهم فيما يريدونه من صفات للرئيس القادم بعد الرئيس مبارك آنذاك (المخلوع حاليا)، وبسب هذا التفسير خضت معركة مع جهة الإدارة فى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار شريكنا فى إجراء الاستطلاع الذى رفض هذا التفسير؛ بحجة أنه "ينال من الرئيس" مبارك شخصيا، وانتهت المعركة بتغلب مشاعر "الخوف" على ما عداها، وقاموا بحذف التفسير الذى ذكرتُه، بعد أن كنت قد سجلته بنفسى فى النسخة النهائية قبل أن يدفعوا بها للطباعة!! وفوجئت بحذف هذا التفسير عندما صدر التقرير، وأنهم اكتفوا بتعبيرات أخرى تقول إن ارتفاع نسبة المؤ

المزيد


مصــــــر ودروس الثــــورة التركيــــــة “الصـــــامتة”

فبراير 15th, 2012 كتبها محمد سعيد نشر في , أيامنا في الثورة, بحوث فكرية, مقالات منقولة

13/02/2012

جريدة الحرية والعدالة

بقلم: د. إبراهيم البيومى غانم
 
"الدولة العميقة" فى مصر كما هى فى تركيا؛ يظهر أعضاؤها فى زى مسئولين حكوميين أو حزبيين أو مفكرين أو فنانين وأساتذة جامعات أو رجال أعمال أو إعلاميين وكبار كتاب، وجميعهم يعملون لحساب قوى الفساد والاستبداد فى الداخل، وقوى طامعة فى الخارج
بين الثورة الصامتة فى تركيا والثورة الهادرة فى مصر أوجه اختلاف وأجه شبه كثيرة، ولكن الأهم من ذلك أن هناك كثيرا من الدروس والعبر التى يمكننا الإفادة منها بكل تأكيد.

 

تركيا بعد عشر سنوات على ثورتها الصامتة التى بدأت بانتخابات حرة ونزيهة فى سنة 2002، تمكنت من إعادة بناء أغلب مؤسسات دولة القانون والمواطنة والعدالة والتنمية، وأضحت اليوم على وشك التخلص من «دولة المنظمات السرية العميقة» وشلل الفساد وعصب الاستبداد والفشل. وخلال العقد المنصرم مشت تركيا مشوارا طويلا على درب المواجهات الأمنية الشائكة، والإنجازات السياسية والاقتصادية المبهرة، أما مصرنا الغالية فهى لا تزال تحاول الإمساك بطرف الخيط الأول لمواجهة أخطبوط دولة الفساد والاستبداد والفشل الذى تحكَّم عملاؤه من أصحاب المصالح فى مقدرات البلاد لعقود طويلة.

«الدولة العميقة» فى مصر كما هى فى تركيا؛ يظهر أعضاؤها فى زى مسئولين حكوميين، أو حزبيين، أو مفكرين أو فنانين وأساتذة جامعات، ورجال أعمال، وإعلاميين وكبار كتاب، وجميعهم يعملون لحساب قوى الفساد والاستبداد فى الداخل، وقوى طامعة فى الخارج، ولنا فى التجربة التركية أكثر من درس.

أول الدروس وأكبرها يتمثل فى أن شرط النجاح فى مواجهة شبكة المصالح والفساد والاستبداد (الدولة العميقة) هو التئام «الشرعية الشعبية» مع «الشرعية الرسمية القانونية». هذا الالتئام بين الشرعيتين حدث عندما وصل حزب العدالة والتنمية للحكم بانتخابات حرة جرت سنة 2002. أما قبل ذلك فقد كان «الانفصال» هو السمة السائدة بين الشرعيتين منذ بداية تأسيس الجمهورية، وتلخص هذا الانفصال فى وجود نخبة مستأثرة بالسلطة والثروة، وكانت تمارس استئثارها باستعلاء وفوقية لخصها شعارها: «للشعب بالرغم من الشعب» الذى رفعه حزب مصطفى كمال أتاتورك ليحتكر به السلطة وخلفاؤه من بعده لمدة ثلاثة أرباع القرن الماضى؛ انتهت بوصول تركيا إلى حافة الإفلاس التام فى نهاية سنة 2001.

فى مصر: حدث شىء يشبه ما حدث فى تركيا. فقد انفصلت الشرعية الشعبية عن الرسمية أيضا منذ وقوع انقلاب الضباط الأحرار فى يوليو 1952. ولملء الفراغ الناجم عن ذلك الانفصال أسس عبد الناصر هيئة التحرير، فالاتحاد القومى، ثم الاتحاد الاشتراكى، وأقصى التنظيمات الشعبية مثل الإخوان المسلمين، والحزبية الكبيرة مثل حزب الوفد. وكان الاتحاد الاشتراكى عبارة عن تنظيم حزبى واحد وشمولى لا فرق بينه وبين الدولة، ويدعى أنه يعمل «للشعب بالرغم من الشعب» أيضا!!. وخلف عبد الناصر والاتحاد الاشتراكى الرئيسُ السادات والحزب ال

المزيد





>