أدبيات مصرية

25/01/2012

بقلم : د/ رفيق حبيب

والغائب فى المقولات الإعلامية العلمانية هو الشعب. فتلك المقولات لم تقل لنا أين الشعب المصرى من نزاع الشرعية بين البرلمان والميدان؟ ولم تقل لنا أين الشعب المصرى من شرعية الثورة؟ وهذا الأمر يتكرر فى كل المقولات الإعلامية العلمانية التى يتم الترويج لها منذ ثورة يناير، فعندما يروج لفكرة سيطرة التيار الإسلامى على البرلمان يتم تجاهل أن الشعب المصرى هو الذى اختاره بهذا الحجم من التمثيل. فالقضية الأساسية فى مسألة الشرعية هى دور الإرادة الشعبية الحرة، والقضية المحورية من مسألة العلاقة بين البرلمان والميدان تتعلق أساسا بالإرادة الشعبية الحرة. وهى المشكلة نفسها التى ظهرت بعد الاستفتاء على التعديلات الدستورية، حيث ظهر فى الإعلام العلمانى تجاهل شبه كامل للإرادة الشعبية الحرة. والمجموعات والنخب، التى تدافع الآن عن خريطة الطريق التى رسمها الاستفتاء على التعديلات ا

المزيد

لإثنين, 09 يناير 2012

جريدة الحرية والعدالة

بقلم:

د.عبدالله هلال

تقوم الثورات عندما يفيض الكيل ويدرك الشعب الثائر أنه لابد من التضحية وتسديد مهر الحرية من دماء شهدائه إنقاذا لنفسه والوطن ولأجياله القادمة.. وعندما تنتصر الثورة فإنها تطيح بالنظام الفاسد بكل أفراده وقياداته ومؤسساته، فنسقط الشرعية المزيفة التي جاءت بالتزوير أو بالانقلابات العسكرية، وتفرض الشرعية الثورية نفسها. والشرعية الثورية تكون نابعة من الثورة ويفرضها الثوار ومن خلفهم الملايين من أبناء الشعب الثائر طبقا لقوة الدفع التي تعتمد على الزخم الثوري وصلابة الثوار. ونظرا لأن الثورات الشعبية غالبا ما تفتقر إلى القائد الذي يستطيع أن يعزز الشرعية الثورية ويقود الثوار إلى الانتصار النهائي بالضربة القاضية.. فإن الثورة في هذه الحالة تحتاج إلى كثير من الحكمة لتنتصر بالنقاط، عوضا عن الضربة القاضية. والطريق الطبيعي لاستكمال الثورة وتحقيق أهدافها هو سرعة تأسيس الشرعية الدستورية المستندة إلى الإرادة الشعبية الحرة، بالانتخابات النزيهة. وغني عن البيان أن الشرعية الثورية تكون حالة خاصة مؤقتة، وأنها يجب أن تؤول بسرعة إلى الشرعية الدستورية المستقرة. فليس معقولا أن تستمر التعبئة الثورية والمظاهرات والاعتصامات وغيرها، بعد أن أدت الثورة إلى انتخابات حرة، وأصبح هناك ممثلون حقيقيون للشعب، وقنوات دستورية حرة للتعبير والاحتجاج والمحاسبة.. فوجود القنوات الدستورية الحرة يغني بالتأكيد عن الاحتجاجات والتحركات الثورية، لأن الحركات الثورية لا ينبغي أن تكون حالة دائمة؛ تعطل الإنتاج وتؤجل سير الحياة الطبيعية. وهذا ما عبر عنه ببراعة العلامة الراحل الشيخ الشعراوي بقوله (الثائر الحق الذي يثور ليهدم الفساد، ثم يهدأ ليبني الأمجاد). والواقع أن الظروف الخاصة التي تمر بها الثورة المصرية المباركة ربما تفرض علينا حالة فريدة تؤدي إلى الجمع بين الشرعية الثورية والشرعية الدستورية إلى حين، كما سوف نوضح.
فالمجلس العسكري كما يبدو متردد، ولم يحسم أمر التحول الديمقراطي بالانتقال الطبيعي إلى الشرعية الدستورية في أعقاب الانتخابات الحرة التي احتفى بها الشعب الثائر واقبل عليها بصورة أذهلت الدنيا كلها.. مما يتطلب احترام اختياراته وتلبية إرادته بنقل إدارة البلاد إلى الأيدي التي اختارها الشعب. ولكن المجلس قال كلاما غريبا عندما صرح أحد قادته بأن المجلس الأعلى لن ينقل السلطة إلى فصيل واحد!، وإن صحت هذه النية فهي تعني أن المجلس الموقر لا يلقي بالا إلى رأي الشعب، وأنه يمكن أن يترك السلطة لمن سقطوا في الانتخابات مثلا، إذ كان ينبغي القول بأن المجلس لن ينقل السلطة إلى فصيل بعينه (إلا إذا كان هذا هو قرار الشعب). فهل نسي المجلس الموقر أنه لا يمثل الشعب، وأنه لا يحق له التحدث باسمه، لأن الشعب لم يمنحه هذا الحق؟!. ومن أعاجيب التحايل على الثورة أيضا أن حكومة الجنزوري تسعى إلى أمر مريب؛ وهو التخطيط إما للبقاء في السلطة لأطول فترة ممكنة، وإما لتوريط الحكومة القادمة المنتخبة في قرارات وتصرفات غير نابعة من برنامجها، ويفرض عليها الأمر الواقع. فهذه الحكومة لا شك أنها حكومة مؤقتة أو حكومة تصريف أعمال، مهما حاول من أتوا بها أن يضعوا حولها هالة غريبة بوصفها بأنها حكومة إنقاذ وطني!. وهذه الحكومة تتصرف بالفعل وكأنها الحكومة المنتخبة التي جاء بها برلمان الثورة.. فهي تخطط بغير وعي لعشرات السنين القادمة، وتتخذ من القرارات الاستراتيجية ما لا يتفق ووضعها الحقيقي كحكومة تصريف أعمال، وتُزايد على الثورة والث

المزيد